فهر
2-2-4-3 )هموارسازي سود طي يک دوره زماني بلند مدت با رشد مناسب 53
2-2-4-4 ) تامين کردن احتياجات طرح پاداشي 53
2-2-4-5) تعويض مديريت 54
2-2-4-6 ) قرارداد بين مديران ومالکان: 54
2-2-4-7 ) قرارداد بين مديران و بستانکاران: 55
2-2-4-8 )انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي 56
2-2-5) قربانيان مديريت سود، چه کساني هستند؟ 56
2-2-6) مديريت سود خوب در مقابل مديريت سود بد 57
بخش سوم: محافظه کاري سود 58
2-3) مفهوم محافظه کاري 58
2-3-1) اهميت محافظه کاري 62
2-3-2) جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري 63
2-3-3) کاربرد‌هاي محافظه کاري در بازار سرمايه و صورت‌هاي مالي 64
2-3-4) معيارهاي ارزيابي محافظه کاري 66
2-3-4-1)معيارهاي خالص دارايي‌ها 66
2-3-4-2) معيارهاي سود و اقلام تعهدي 67
2-3-4-3) معيارهاي رابطه سود و بازده سهام 68
بخش چهارم: پيشينه تحقيق 68
2-4) پيشينه تحقيق 68
2-4-1) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 68
2-4-2) تحقيقات انجام شده در داخل کشور 71
3-1) مقدمه 77
3-2) روش تحقيق 77
3-3)جامعه آماري 78
3-4)روش نمونه گيري 78
3-5) حجم نمونه آماري 79
3-6) روش جمع آوري داده ها 80
3-7) دوره زماني تحقيق 80
3-8) فرضيات تحقيق 80
3-9)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها 81
3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق 81
3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق 83
3-9-3) متغيرهاي کنترل 84
3-10) شيوه آزمون فرضيات 86
3-10-1) مدل آزمون فرضيه اول 86
3-10-2) مدل آزمون فرضيه دوم 87
3-10-3) مدل آزمون فرضيه سوم 88
3-11) روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات 88
3-11-1) روش داده هاي پانل 88
3-11-1-1) روش اثراث ثابت: 90
3-11-1-2) روش اثرات تصادفي: 91
3-11-1-3) آزمون چاو يا F ليمر: 91
3-11-1-4) آزمون هاسمن: 93
3-11-2) آزمون معني دار بودن مدل 94
3-11-3) آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق 94
3-11-4) آزمون هاي مربوط به مفروضات مدل رگرسيون خطي 95
3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغيرها و باقيمانده ها: 95
3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل: 96
3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقيمانده ها: 96
3-11-4-4) فرض همساني واريانس باقيمانده ها: 97
3-11-5) تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها 98
4-1) مقدمه 101
4-2) آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها 102
4-3) نتايج حاصل آزمون فرضيه هاي تحقيق 105
4-3-1) آزمون فرضيه اول تحقيق 105
2-3-4) نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق 108
3-3-4) نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق 111
1-3-3-4) نتايج آزمون فرضيه سوم در سطح محافظه کاري 111
2-3-3-4) آزمون فرضيه سوم در سطح مديريت سود 114
4-5) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات 117

چکيده
هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بورس مي‌باشد که داده‌هاي آنها براي يک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوري و تجزيه و تحليل شد.
در اين تحقيق براي آزمون فرضيه‌ها از روش همبستگي استفاده شد. تحليل آماري داده‌ها در سطح اطمينان 95 درصد، و آزمون فرضيه‌ها با بکارگيري روش آماري داده‌هاي پانلي و الگوي رگرسيون خطي انجام شد.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي مقاومتي بيشتر از شرکت‌هاي اکتشافي به اتخاذ محافظه کاري و مديريت سود تمايل دارند.
همچنين محيط‌هاي کلان اقتصادي رابطه بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود را در سطح شاخص مديريت سود تغيير مي‌دهد. در حاليکه محيط‌هاي کلان اقتصادي رابطه بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود را در سطح شاخص محافظه کاري بصورت معني داري تحت تأثير خود قرار نمي دهد.
واژه‌هاي کليدي: محافظه کاري، مديريت سود، استراتژي اکتشافي، استراتژي مقاومتي

فصل اول
كليات تحقيق

1-1)مقدمه
در سال هاي اخير، مفهوم استراتژي در ادبيات سازماني و توسط محققان مالي بصور قابل توجهي مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظري، استراتژي به عنوان اراده و برنامه ريزي سازمان براي دستيابي به اهداف بلندمدت سازماني و پيش بيني منابع لازم براي دستيابي به اين اهداف، تعريف شده است. استراتژي واحدهاي انتفاعي، ممکن پيامدهاي مختلفي را براي آنها در پي داشته باشد. از اين جهت، انتخاب يک استراتژي مستلزم تحليل اطلاعات جاري شرکت و تامل در خصوص نتايج آن مي باشد.
يکي از نتايج اتخاذ استراتژي هاي متفاوت در شرکتها، تاثيرات آن بر رفتارهاي گزارشگري مالي آنها مي‌باشد که ممکن است بسيار مورد توجه مديران و مالکان قرار گيرد. زيراکه امروزه اطلاعات يك وسيله و ابزار راهبردي مهم درتصميم گيري محسوب مي شود و بدون شك كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار افراد قرار مي گيرد. در بازار هاي مالي، اين اطلاعات مي تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پيش بيني هاي مختلف از داخل يا خارج شركت انعكاس يابد و در دسترس سهامداران قرار گيرد و باعث ايجاد واكنش ها و در نتيجه تغييراتي در قيمتهاي سهام مي گردد(نورالحق و همکاران1،2013).
محافظه کاري به عنوان يکي از اصول محدودکننده حسابداري، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار مي‌گيرد و علي رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. به طوري که‌ مي توان دوام و بقاي محافظه کاري در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول ساليان طولاني را گواهي بر مباني بنيادين اين اصل دانست. همچنين مي‌توان از محافظه کاري به عنوان مکانيزمي نام برد که اگر به درستي اعمال شود، منجر به حل بسياري از مسايل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعاتي خواهد شد که به طور کلي از شکاف روز افزون بين مديران و تأمين کنندگان منابع مالي واحدهاي تجاري ناشي مي‌شود . با توجه به اهميت نقش محافظه کاري، نياز به معيارهايي براي سنجش دقيق آن در گزارشگري مالي ضروري به نظر مي‌رسد.
هدف تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اين فصل باعنوان كليات تحقيق، نگاهي كلي به پژوهش مي نمايد و خواننده را با آنچه قرار است تجزيه و تحليل گردد آشنا مي سازد. بر اين اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلي و ضرورتهاي انجام تحقيق تبيين مي شود. سپس فرضيات تحقيق و کلياتي از جامعه آماري مورد مطالعه و روش هاي موردنظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات بتشريح مي شود. در پايان فصل، متغيرها و واژه هاي كليدي، ارائه و بلحاظ عملياتي تعريف مي‌شوند.
1-2)بيان مسئله اصلي تحقيق
به نظر بسياري از صاحب نظران مالي، مهمترين وظايف مديريت در حوزة مالي، تصميم گيري در مورد چهار موضوع اصلي است؛ تصميمات سرمايه‌گذاري(بودجه‌بندي سرمايه‌اي)، تصميمات تأمين مالي، تصميمات تقسيم سود سهام در شركت‌هاي سهامي و تصميمات مربوط به سرمايه درگردش. اين تصميمات به هم وابسته بوده و بايد در جهت حداكثر كردن ارزش شركت براي صاحبان سهام اتخاذ شوند.
مفهوم استراتژي در ادبيات سازماني، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبريک2، 1980). طبق تعريف چَندلر، استراتژي يعني”تعيين اهداف بلند مدت سرمايه‌گذاري و استفاده از منابع لازم براي اجراي اين اهداف” . مينتزبرگ3 (1987) استدلال مي‌کند که يک استراتژي سازماني به يک طرح، الگو، موقعيت و چشم انداز شرکت و يا صنعت اشاره مي‌کند.
در اين مطالعه، ما روي اجراي استراتژي کسب و کار با استفاده از شاخص‌هاي علمي پيشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبريک تمرکز خواهيم کرد. اِسنو و همبريک(1980) تاکيد کرده‌اند که تحقيق ميلز و اِسنو 4(1978) جهت‌گيري استراتژيک يک سازمان را بصورت کاملي توصيف کرده اند.
ميلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتي در عرصه سازمانهاي صنعتي، با استفاده از دو معيار”پوياي بازار” و “جهت گيري رقبا” که در مقاله امري و تريست (1965) مطرح شده‌اند، محيط‌ها را به چهار دسته، تقسيم و براي هر يک از اين محيط‌ها نوعي استراتژي خاص را پيشنهاد کردند. اين استراتژي‌ها عبارت بودند از تدافعي، اکتشافي، واکنشي و تحليلي. اين استراتژي‌ها نشان مي‌دهد که سازمان، در هر وضعيت محيطي‌اي؛ چگونه قلمروي خود را بايد انتخاب کند، چگونه فناوري‌ها را سازماندهي کند، و چگونه دست به نوآوري بزند.
ميلز و اِسنو (1978) همچنين بر اين نکته تاکيد کرده‌اند که استراتژي اکتشافي و مقاومتي بيشترين نوع تأثير را دارند.
در اين تحقيق بر اساس پيشنهاد (اِسنو و هَمبريک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژي اکتشافي و مقاومتي طبقه‌بندي خواهيم نمود.
ميلز و اسنو (1978) و همبريک (1983) تاکيد مي‌کنند که شرکت‌هاي اکتشافي تعهد قوي‌تري نسبت به توسعه محصول، نوآوري و تغيير در محصول دارند. اين شرکت‌ها در محيط‌هاي کسب و کار نسبتاً غير قابل پيش‌بيني حضور دارند و از طريق بررسي مداوم بازار براي کشف فرصت‌هاي جديد تلاش مي کنند. شرکت‌هاي اکتشافي بهره‌وري در گِرو نوآوري را ترويج مي‌دهند. اين شرکت‌ها در محيط‌هاي که به کندي تغيير مي‌کنند پيشرفت مي‌کنند.

در مقابل شرکت‌هاي مقاومتي روي بهره‌وري عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکيد مي‌کنند( ميلز و اِسنو 1978). همبريک (1983) توضيح مي‌دهد که شرکت‌هاي مقاومتي تمايل بيشتري به رقابت در قيمت، تحويل و يا کيفيت کار دارند؛ شرکت‌هاي مقاومتي سرمايه‌گذاري عظيمي در فرايند مهندسي انجام مي‌دهند و داراي ساختار مکانيکي هستند و تحت تأثير مديريت توليد و حسابداري قرار دارند.
به منظور بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود به 3 تئوري زير استناد مي‌کنيم:
تئوري‌ نمايندگي(جِنسن و مکلينگ5، 1976) تئوري هزينه سياسي (واتز و زيمرمن6، 1978)، تئوري هزينه معاملات ( کايس7، 1976).
به اعتقاد جنسن و مکلينگ (1976)، رابطه‌ي نمايندگي که بر اساس آن يک يا چند نفر مالک، شخص ديگري را به عنوان نماينده يا عامل از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به وي تفويض مي‌کنند، داراي هزينه‌هايي نظير، مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماينده، مخارج التزام و زيآن‌هاي باقيمانده است.
جنسن و مکلينگ (1976) معتقدند که مديران، در اتخاذ تصميمات منافع خويش را در اولويت قرار مي‌دهند. بطوريکه اگر منافع مديران و مالكان شركت، همسو باشد؛ تصميمات مديران در راستاي منافع شركت خواهد بود، و چنانچه منافع مديران و مالكان شركت، همسو نباشد؛ تصميمات مديران در راستاي منافع شخصي‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلينگ مي‌توان اينگونه استدلال نمود که مديران در اتخاد تصميات استراتژيک شرکت، با دستکاري در سود حسابداري (مديريت سود) در جهت منافع خويش گام برمي‌دارند. همچنين هر دو تئوري هزينه سياسي (واتس و زيمرمن 1978) و هزينه معامله (كايس، 1937) به انگيزه‌هاي مديران براي بكارگيري روشهاي حسابداري منفعت جويانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).
طبق تئوري هزينه سياسي، واتز و زيمرمن8 (1978) استدلال مي‌کنند که در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي (شامل تصميمات حسابداري) مديران بايد محيط‌هاي نظارتي کلان را مورد بررسي قرار دهند. به دنبال آن مي‌گويد که صورتهاي مالي حسابداري براي کمک به تصميمات در اختيار عموم قرار مي‌گيرد، و بر تصميمات آنها تاثير دارد. و زماني که ذهن جامعه به سمت شرکتي با رشد بالا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید