توليدات وجود دارد و حتي بازار صادراتي نيز دارند. در مقابل برخي صنايع بازار فروش لغزنده و بي ثباتي دارند كه اين موضوع نيز نوسان بالقوه بازدهي آنها و افزايش ريسك را در پي دارد و افزايش ريسك موجب افزايش نرخ بازده مورد انتظار و نهايتاً افزايش هزينه سرمايه خواهد شد. ساختار بهاي تمام شده محصولات در صنايع مختلف و حتي در بين شركت ها فعال در هر صنعت متفاوت است. برخي از صنايع كاربراند و برخي ديگر بيشتر سرمايه بر هستند. شركت هاي سرمايه بر، هزينه ثابت و ريسك مالي بالاتري خواهند داشت لذا هزينه تأمين مالي آنها نيز بيشتر خواهد بود. در مقابل شركت هاي كاربر، بيشتر هزينه متغير داشته و ريسك مالي آنها كمتر خواهد بود و در نهايت اين مسئله موجب مي شود هزينه تأمين مالي آنها كمتر از هزينه تأمين مالي ساير شركت ها باشد. تأثير پذيري صنايع از تغييرات فناوري يكسان نيست. تغييرات فناوري در برخي از صنايع آن چنان سريع است كه طي چند سال تغييرات اساسي خواهد كرد و اين تغيير فناوري باعث نوآوري در كيفيت محصولات و انواع آنها خواهد شد و شركت ها براي عقب نماندن از قافله رقابت، ناچارند خود را با اين تغييرات فناوري وفق دهند. تأثير پذيري در مقابل تغييرات فناوري ريسك سرمايه گذاري اين واحدهاي اقتصادي را افزايش مي دهد و موجب افزايش هزينه سرمايه آنها خواهد شد.
جهت گيري هاي كلان اقتصادي، يكي ديگر از موارد مهمي است كه مي تواند صنايع مختلف را با جهت و شدت مختلف تحت تأثير قرار دهد. سياست هاي اقتصادي كشور و مقررات موضوعه گاهي در رشد و اعتلاي فعاليت واحد اقتصادي و يا بازار آنها مؤثر است و اين موضوع موجب كاهش ريسك سرمايه گذاري شركت و سرمايه گذاري در شركت خواهد شد كه كاهش هزينه سرمايه را در پي خواهد داشت. در برخي موارد نيز اين سياست ها و مقررات موجب ركود بازار واحد اقتصادي، محدوديت فعاليت آن و حتي مشكل تداوم فعاليت آنها خواهد شد كه اين موضوع ريسك شركت و به تبع آن هزينه تأمين مالي آن را افزايش خواهد داد. دسترسي به مواد اوليه و اطمينان به تداوم آن، يكي ديگر از عواملي است كه مي تواند در صنايع مختلف يكسان نباشد. برخي واحد هاي اقتصادي در دسترسي به مواد اوليه همواره با يك عدم اطمينان مواجه هستند و در حالي كه برخي ديگر داراي اطمينان نسبي در مورد تأمين مواد اوليه خود هستند. نوسانات عرضه و نوسانات قيمت مواد اوليه صنايع مختلف نيز مي تواند در كنار اطمينان به دسترسي آن، عامل ديگري در جهت تغيير درجه ريسك صنايع مختلف باشد و اين تغيير درجه ريسك واحدهاي اقتصادي موجب تغيير هزينه تأمين مالي آنها خواهد شد. مقررات قيمت گذاري نيز يكي ديگر از عواملي است كه مي تواند سودآوري و ريسك واحد اقتصادي را تحت تأثير قرار داده و به تبع آن هزينه سرمايه آن را تغيير دهد. با توجه به مطالب فوق مي توان دلايل نوسانات ريسك و هزينه تأمين مالي صنايع مختلف را به شرح زير خلاصه كرد:
1- نرخ يا نسبت سودآوري در بين صنايع مختلف يكسان نيست.
2- ميزان رقابت و شدت آن در صنايع مختلف متفاوت است.
3- رشد مورد انتظار در صنايع گوناگون يكسان نيست.
4- درجه اطمينان به بازار فروش محصولات در صنايع مختلف متفاوت است.
5- ساختار بهاي تمام شده محصولات صنايع مختلف يكسان نيست.
6- درجه تأثير پذيري صنايع مختلف از تغييرات فناوري به يك اندازه نيست.
7- جهت گيري هاي كلان اقتصادي در ميزان رشد و اطمينان بازار صنايع مختلف آثار متفاوت دارد.
8- اطمينان به دسترسي مواد اوليه و ثبات مقدار و مبلغ آن در صنايع مختلف يكسان نيست (نصير پور، 1379).

2-3-2-3-2-6- نسبت بدهي
يکي از عوامل قابل کنترل که مي تواند بر هزينه سرمايه تأثير گذار باشد نسبت بدهي است. نسبت بدهي مي تواند يک اثر دوگانه روي هزينه سرمايه داشته باشد که يکي اثر افزايندگي و ديگري اثرکاهندگي است. اثرکاهندگي اين نسبت روي هزينه سرمايه از اين ديدگاه مطرح مي‌شود که تأمين مالي از طريق بدهي (وام يا اوراق قرضه) به‌منزله استفاده از يک منبع مالي ارزان قيمت است و استفاده از يک منبع ارزان مي تواند ميانگين موزون هزينه سرمايه را کاهش دهد. بعد ديگر آن که اثر افزايندگي است، اين است که استفاده از بدهي باعث افزايش ريسک ورشکستگي خواهد شد و اين موضوع هم نرخ بازده مورد توقع اعتباردهندگان آتي و هم نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام را افزايش مي‌دهد و در نتيجه از اين طريق ميانگين موزون هزينه سرمايه افزايش خواهد يافت (عثماني، 1382).

2-3-2-3-2-7- نوع فعاليت شركت
از يك جنبه مي توان شركت ها را از نظر نوع فعاليت به دو گروه فعاليت پرخطر و فعاليت كم خطر طبقه بندي كرد. شايد بتوان درجه وابستگي به مواد اوليه و تكنولوژي خارجي را معياري از خطر در نظر گرفت. با اين معيار، صنايعي چون لوازم خانگي و الكترونيك پر خطر بوده و صنايعي چون پوشاك و صنعت برق كم خطرتر هستند و يا مي توان ميزان خطر فعاليت هاي مختلف را بر اساس معيارهاي ديگري مثل ميزان آسيب پذيري محصولات، از مد افتادگي و غيره اندازه گيري كرد. همچنين برخي از فعاليت ها مثل كشاورزي و دامپروري همواره از حمايت دولتي برخوردار هستند. لذا خطر اينگونه فعاليت ها كمتر است و در نتيجه هر فعاليتي كه كم خطرتر باشد نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران را كاهش مي دهد. همچنين برخي از فعاليت ها مثل صنايع سنگين، پتروشيمي، خودروسازي سرمايه بر بوده و نياز به تأمين مالي بيشتر دارند كه موجب مي شود هزينه سرمايه آنها افزايش يابد (نصير پور، 1379).

2-3-2-3-2-8- رشد سود
عمران و پوينتون39 (2004) به اين نتيجه رسيدند كه در شركت هايي با رشد سود بالا، سهامداران در هر سال انتظار افزايش سود را داشته، در نتيجه انتظار بازده مورد انتظار بالاتري رانيز دارند. بنابراين اين شركت ها هزينه سرمايه بالاتري خواهند داشت. پس مي توان نتيجه گرفت كه بين رشد سود و هزينه سرمايه ارتباط مثبتي وجود دارد.

2-3-2-3-2-9- نقدينگي
نقدينگي مي تواند هم اثر افزايندگي و هم اثر كاهندگي روي هزينه سرمايه داشته باشد. از يك ديدگاه هرچه ميزان نقدينگي شركت بالاتر باشد ريسك ناشي از ناتواني در بازپرداخت بدهي هاي سررسيد شده كاهش مي يابد. بنابراين از انتظارات اعتباردهندگان كاسته شده و هزينه سرمايه كاهش مي يابد. از سوي ديگر، به دليل آن كه موجودي نقد و دارايي هاي جاري داراي نرخ بازده پايين تري هستند برخي مديران ريسك پذير و جسور سعي مي کنند تا با داشتن كمترين ميزان نقدينگي از بدهي هاي جاري بيشترين استفاده را ببرند. در چنين حالتي ريسك نقدينگي بسيار بالا خواهد رفت و احتمال خطر عدم توانايي در پرداخت بدهي هاي سررسيد شده افزايش مي يابد و موجب مي شود بازده مورد انتظار سرمايه گذاران افزايش يافته و به تبع، هزينه سرمايه افزايش يابد (نصير پور، 1379).
به عبارت ديگر، نقدينگي پايين ممكن است از سرمايه گذاري هاي سودآور جلوگيري كند و همچنين نقدينگي خيلي زياد نيز ممكن است نشان دهنده استفاده ناكافي از وجوه باشد. بنابراين، ارتباط مثبت يا منفي بين هزينه سرمايه و نقدينگي جاي بحث دارد (عمران و پوينتون، 2004).

2-4- پيشينه تحقيق
بحث عدم تنعطاف پذيري هزينهها بحث جديدي در ادبيات رشته حسابداري مي باشدو در اين خصوص تحقيات اندکي حتي خارج از ايران صورت گرفته است. در ايران هم تلاسهايي هرچند محدود در اين حوزه صورت گرفته است. در ادامه، برخي از تحقيقاتي كه در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر در ساير كشورها انجام شده و نيز برخي از مهمترين تحقيقات داخلي كه با محتواي تحقيق حاضر رابطه نزديكي دارند، ارائه ميگردد.

2-4-1- پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور
بالکريشنان، پيترسون و سادراستروم(1993) تاثير تغيير در حجم فعاليت بر ميزان چسبندگي هزينهها را مورد بررسي قرار دادهاند. در اين تحقيق عنوان ميشود که اين مديريت يک شرکت است که ترجيح ميدهد در زمان افزايش سطح فعاليت هزينه ها را بالا ببرد اما در زمان کاهش سطح فعاليت مديريت چندان علاقه اي به کاهش هزينهها نشان نميدهد. در اين تحقيق تاثير دو عامل بر اين رفتار مديريتي که باعث چسبنده بودن هزينهها ميشود مورد بررسي قرار گرفته است:
1. ميزان تغيير در سطح فعاليت: پاسخ مديريت به تغييرات حجيم سطح فعاليت بيشتر در افزايش ميزان هزينهها مستتر ميباشد اما در زمان تغييرات اندک سطح فعاليت پاسخ مديريتي بيشتر به صورت کاربري بيشتر دارائيها نمودار ميشود.
2. ميزان استفاده از ظرفيت : اگر شرکت در بالاترين سطح ظرفيت توليدي خود قرار داشته باشند رفتار مديريتي به گونهاي خواهد بود که باعث چسبندگي هزينهها ميشود يعني در سطوح بالاي فعاليت مديريت هزينهها را افزايش ميدهد اما در زمان کاهش سطح فعاليت تلاشي براي کاهش هزينهها نميکند.
اين تحقيق نشان ميدهد که در رابطه با عامل اول پاسخ مديريت نسبت به سطوح تغيير فعاليت بالا و پايين يکسان است. در واقع درصد تغيير در هزينهها براي تغييرات اندک سطح فعاليت (3%+-) تفاوت چنداني با درصد تغيير هزينهها براي تغييرات بزرگ سطح فعاليت (بيشتر از 3%+-) ندارد. بنابراين اينطور نتيجه گرفت که اگر شرکت مورد نظر در سطوح بالاي ظرفيت خود فعاليت کند داراي هزينه چسبنده خواهد بود(نعمتالهي،1385).
مديروس و کوستا (2001) در تحقيق چسبندگي هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري را مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق پس جمع آوري دادههاي مربوط به هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري شرکتهاي جامعه آماري تحقيق را چسبنده عنوان ميکند. همچنين نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که با هر 1% افزايش در درآمد فروش 59% افزايش در هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري در جامعه مورد تحقيق خواهيم داشت. اما با هر 1% کاهش در درآمد فروش تنها 32% کاهش در هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري خواهيم داشت. علاوه بر اين در اين تحقيق تغييرات چسبندگي هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري در ارتباط با شرايط و موقعيت شرکتها مورد بررسي قرار گرفته است.
بنکر و اندرسون (2003) در تحقيق با عنوان چسبندگي هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري، پس از جمعآوري دادههاي مربوط به هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري و درآمد فروش 7629 سال-شرکت در يک دوره زماني 20 ساله (1998-1979) ارتباط بين هزينهها و فروش از طريق رابطه رگرسيون چند متغيره مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق اينطور عنوان ميکند که:
1.چسبندگي هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري به مرور زمان از بين ميرود.
2.اگر سطح فعاليت کاهش پيدا کند چسبندگي هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري نيز کاهش ميابد.
3.هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري در زمان رشد اقتصادي بيشتر چسبندگي نشان ميدهد.
4. ميزان چسبندگي هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري ارتباط مستقيمي با ميزان دارائيهاي يک شرکت دارد.
5. ميزان چسبندگي هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري ارتباط مستقيمي با تعداد کارکنان يک شرکت دارد.
6. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که با افزايش 1% در درآمد فروش شرکتها هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري 55% افزايش ميابد. بنابراين هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري جامعه مورد تحقيق چسبنده ميباشند.
سابرامانيام و ويدرمير(2003) ارتباط ميزان تغييرات فروش با چسبندگي هزينهها را مورد بررسي قرار دادند.تحقيقات اخير نشان ميدهد که هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري و بهاي تمام شده کالاي فروشرفته جز هزينههاي چسبنده ميباشند. اين تحقيق که در ايالت تگزاس امريکا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید