تقريبى محاسبه مي شود. براي محاسبه هزينه سرمايه يك شركت، بايد هزينه سرمايه اقلام خاص سرمايه آن شركت شامل هزينه بدهي ها، سهام عادي، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه كرد. از آنجا كه در اين تحقيق صرفاً هزينه سهام عادي مدنظر است لذا از پرداختن به بقيه موارد صرف نظر مي شود.

2-3-2-2- هزينه سرمايه سهام عادي
يكي از مهمترين منابع تأمين مالي شركت ها، سهام عادي و حقوق متعلق به آنهاست. صاحبان سهام عادي نسبت به ساير تأمين كنندگان منابع مالي شرکت ها، بيشترين ريسك را متحمل مي شوند لذا طبيعي است كه نرخ بازده مورد انتظار آنها بيشترين نرخ بازده مورد انتظار باشد.
از نقطه نظر محاسباتي، محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي از پيچيدگي خاصي برخوردار است كه اين پيچيدگي ناشي از عوامل زير است:
1- براي سهام عادي سود مشخص و از پيش تعيين شده اي وجود ندارد. اين موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جريان هاي نقدي آتي سهام ابهام ايجاد شود و اين ابهام موجبات ريسك بيشتر را فراهم مي آورد.
2- زمان پرداخت سود سهام عادي نامشخص است كه اين موضوع نيز موجب ابهام در زمان بندي جريان هاي نقدي آتي سهام خواهد شد و چنين ابهامي نيز باعث افزايش ريسك صاحبان سهام عادي مي گردد28.
3- عدم وجود قراردادي كه شركت را مكلف به پرداخت سود سهام عادي نمايد. عدم وجود چنين قراردادي ضمانت اجرايي پرداخت سود را زير سؤال مي برد و اين مسئله نيز به نوبه خود به ريسك سهام عادي خواهد افزود. در تأمين مالي از طريق ساير منابع، قراردادهايي وجود دارد كه چنين انعطافي را از بين برده است29.
4- فقدان يك روند مشخص براي سياست گذاري ها و تصميم گيري ها در شركت ها به دليل تغييرات در مديريت و نيز عدم ثبات در سياست هاي كلان اقتصادي يكي ديگر از مسائلي است كه بازده سهام عادي را تحت تأثير قرار داده و از اين طريق محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي را با مشكل مضاعف مواجه مي سازد.
با توجه به اين موضوعات، محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي كار سخت و پيچيده اي است كه بايد با نهايت دقت انجام شود. بخصوص در ايران كه سهم ساير اجزاي ساختار سرمايه بدهي هاي بلندمدت با بهره و سهام ممتاز ناچيز است، اهميت محاسبه هزينه سهام عادي مضاعف خواهد شد (عثماني30، 1381).
در شريط اقتصادي فعلي ايران نخست اين كه نرخ بهره بدهي ها ثابت است، سپس اين كه استفاده از بدهي به عنوان ابزار تأمين مالي با محدوديت همراه است و همان طور كه قبلاً اشاره شد سهم اين گونه منابع در تأمين مالي شركت ها نسبتاً كم و بي اهميت است. علاوه بر اين برخي از شركت ها وضعيت خاصي دارند كه با پيش فروش محصولات خود تأمين مالي مي کنند و با اينكار محاسبه هزينه بدهي و مقايسه آن را در بين شركت ها با مشكل مواجه مي نمايند(عثماني، 1381). وجود چنين شرايطي و همچنين عدم وجود سهام ممتاز موجب مي شود هزينه بدهي و سهام ممتاز در ايران چندان با اهميت به نظر نرسد و اهميت هزينه سرمايه سهام عادي افزايش يابد كه موضوع اصلي تحقيق حاضر است. به همين جهت دربخش هاي بعدي عمده تأكيد روي هزينه سرمايه سهام عادي است.

2-3-2-3- عوامل موثر بر هزينه سرمايه
اين عوامل را مي توان به دو دسته عوامل خارجي و عوامل داخلي تقسيم کرد:

2-3-2-3-1- عوامل خارجي موثر بر هزينه سرمايه
از عوامل خارجي مي توان به تورم، سياست هاي كلان اقتصادي و نوسان هاي بازار، اشاره نمود كه خارج از كنترل شركت ها مي باشند، ولي هزينه تأمين مالي آنها را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند. در يك تعريف هزينه سرمايه براي شركت عبارت است از: نرخ بهره بدون ريسك به علاوه درصد اضافي مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شركت. با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ريسك (معمولاً اوراق بهاداردولتي) افزايش مي يابد كه درنتيجه موجب افزايش هزينه سرمايه مي شود. همچنين تورم باعث مي شود كه سرمايه بيشتري براي حجم معيني از فعاليت هاي تجاري ضروري گردد و نيروي كار تقاضاي دستمزدهاي بيشتري كنند، هزينه هاي گسترش و تعويض كارگاه هاي توليدي بيشتر خواهد شد كه همه اين عوامل باعث مي شوند تا نياز شركت براي گردآوري سرمايه بيشتر شود. همزمان با اين مسئله، بانك مركزي به منظور كنترل تورم درصدد كاهش عرضه وجوه بر مي آيند و در نتيجه افزايش تقاضا از يك سو و كاهش عرضه وجوه از سوي ديگر، هزينه بهره (هزينه سرمايه شركت ها) را افزايش مي دهد (نصيرپور31، 1379).

2-3-2-3-2- عوامل داخلي موثر بر هزينه سرمايه
عوامل داخلي، عواملي اند كه در كنترل شركت ها مؤثر بوده و مي توان با استفاده بهينه از آنها هزينه سرمايه را به حداقل رساند. همچنين با تحت كنترل قرار دادن اين عوامل مي توان به طور تجربي به بررسي تأثير اين عوامل بر هزينه سرمايه شركت ها پرداخت كه اهم آن به شرح زير مي باشد.

2-3-2-3-2-1- کيفيت اطلاعات
کيفيت اطلاعات مي تواند بر هزينه سرمايه تأثير بگذارد. معمولاً هر چه کيفيت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزينه سرمايه کاهش مي‌يابد. کيفيت بالاي اطلاعات و تقارن اطلاعاتي موجب هماهنگي و تعامل بيشتر مديران و سرمايه‌گذاران در رابطه با تصميمات سرمايه‌گذاري مي‌شود. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه‌گذاران بيشتر باشد، سرمايه‌گذاران به لحاظ پذيرش ريسک بيشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه) بالايي را مطالبه مي‌کنند (ايزلي و اهارا 2004، لئوز و ورکچيا32 2004). کيفيت پائين گزارشگري، ريسک اطلاعات را افزايش مي‌دهد. لئوز و ورکچيا (2004) ثابت کردند که ريسک اطلاعات از طريق تنوع‌بخشي قابل کاهش نيست و بنابراين موجب افزايش هزينه سرمايه خواهد شد(بولو33، 1386).

2-3-2-3-2-2- سياست تقسيم سود
درصد خالص سود پرداختي به سهامداران (در قالب سود تقسيمي) مي تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، اثر بگذارد. همچنين اگر نسبت سود تقسيمي به اندازه اي بالا باشد كه شركت را ناگزير نمايد براي تأمين بودجه سرمايه اي، سهام جديد منتشر كند، شركت بايد هزينه انتشار را تحمل نمايد و اين مقادير بر هزينه سرمايه اثر خواهد داشت (پارسائيان، 1382).

2-3-2-3-2-3- سطح افشا
تدوين‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداري و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمايه معمولاً به‌منظور حمايت از منافع سرمايه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشاي اطلاعات مي‌کنند. يکي از مهمترين دلايل اقامه شده براي وضع مقررات افشاي اطلاعات در حوزه حسابداري، عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديريت و سايرين مي باشد (واتز و زيمرمن34، 1986).
افشاي بيشتر اطلاعات صرف نظر از هزينه‌هاي افشاي اطلاعات اضافي از يک سو هزينه معاملات سهام را کاهش مي‌دهد که اين امر به کاهش نرخ بازده موردانتظار سرمايه‌گذاران و کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام منجر مي‌شود و از سوي ديگر با افزايش ميزان افشا در گزارش‌هاي سالانه، بازار سهام شرکت شفاف‌تر شده و اين امکان را براي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌نمايد که با اطمينان بيشتري پارامترهاي موثر بر قيمت سهام را برآورد نمايند. با کاهش ريســک عدم اطمينان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و در نهايت هزينه سرمايه نيز کاهش مي‌يابد (بوتوسان35، 1997).
باري36 و براون37 در سال 1985 استدلال كردند در زماني كه افشا تكميل نمي شود، سرمايه گذاران ريسك هايي را در پيش بيني بازده آتي سرمايه گذاري هاي خود تحمل مي کنند. اگر تنوع بخشي اين ريسك ممكن نباشد، سرمايه گذاران به منظور تحمل ريسك اطلاعات، بازده اضافي تقاضا مي کنند. مديران به اين منظور به افشاي اختياري اطلاعات ترغيب مي شوند تا ريسك اطلاعات را كاهش دهند و بنابراين هزينه سرمايه شان را نيز كاهش دهند.
بعد دوم كه نقطه نظر مقابل نظريه قبلي است بيان مي کند كه افشاي بيشتر و در فواصل زماني كمتر موجب افزايش هزينه سرمايه مي شود. اين ديدگاه كه بيشتر جنبه تجربي دارد تا تئوري، متكي به اين منطق و استدلال است كه هر چه ميزان افشاء و دفعات آن افزايش مي يابد، تغييرات قيمت سهام واحد اقتصادي در اثر افشاء بيشتر شده و افزايش تغييرات قيمت سهام باعث افزايش پراكندگي بازده سهم در كوتاه مدت ودر نتيجه افزايش ريسك سرمايه گذاري و اين افزايش ريسك موجب افزايش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و ساير سرمايه گذاران مي شود و در نهايت موجب افزايش هزينه سرمايه شركت مي گردد. البته تحقيقاتي كه انجام شده حاكي از اين است كه بايد در مورد جزئيات افشاء، نوع افشاء از لحاظ اجباري يا اختياري بودن و زمان افشاء و همچنين نحوه برخورد با اطلاعات داخلي (محرمانه) در بازار سرمايه توجه ويژه اي شود. چرا كه اين موضوعات مي تواند نتايج متفاوتي را در زمينه تمام تحقيقاتي به دست دهد كه به گونه اي متكي به افشا هستند (نصير پور، 1379).

2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت
اندازه شرکت بيانگر حجم و گستردگي فعاليت شرکت است. منطقاً شرکت‌هاي بزرگتر ضمن سهولت دسترسي به منابع مالي مختلف، با توجه به اعتباري که دارند از ريسک کمتري براي سرمايه‌گذاري برخوردار هستند و ريسک کمتر اصولاً موجب کاهش هزينه سرمايه خواهد شد. زيرا شرکت‌هاي بزرگتر معمولاً ثبات بيشتري در مقايسه با شرکت‌هاي کوچکتر دارند و ميزان نوسان قيمت سهام و در نتيجه ريسک آنها کمتر است. همه اين عوامل موجب مي‌شود نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران کاهش يابد و از هزينه سرمايه شرکت‌هاي بزرگتر کاسته شود. تحقيقات لنگ و لاندهلم38 (1996) نشان مي‌دهد که رابطه مستقيمي بين سطح و کيفيت افشا با اندازه شرکت وجود دارد و در شرکت‌هاي بزرگتر به‌دليل افشاي بيشتر و شفاف‌تر، ريسک کاهش مي‌يابد و موجب مي‌شود نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران و به تبع آن هزينه سرمايه در آنها کاهش پيدا کند.

2-3-2-3-2-5- نوع صنعت
نوع صنعت با هزينه سرمايه ارتباط معني داري دارد و هزينه سرمايه در صنايع مختلف داراي تفاوت معني داري است و اين موضوع مي تواند ناشي از ريسک متفاوت، رشد متفاوت، تأثيرپذيري متفاوت از تغيير شرايط اقتصادي و سياسي و نيز سودآوري متفاوت صنايع باشد (عثماني، 1381).
سود آوري صنايع مختلف معمولاً يکسان نيست و نسبت‌هاي سودآوري از صنعتي به صنعت ديگر، تغييرات عمده‌اي مي تواند داشته باشد. سودآوري و بازده به‌عنوان متغيري محسوب مي‌شود که با ريسک رابطه مستقيم دارد و حتي گاهي در ادبيات مالي بين آنها يک رابطه خطي ترسيم و بيان شده است. معمولاً سودآوري گذشته موجب انتظار سودآوري در آينده مي‌گردد و بين سودآوري مورد انتظار و ريسک يک رابطه مستقيم وجود دارد.
رقابت و انحصار بين شركت هاي فعال در هر صنعت و شدت رقابت و انحصار در بين صنايع مختلف معمولاً يكسان نيست. در برخي از صنايع، تعدد شركت ها و نزديك بودن سطح كيفي محصولات آنها با يكديگر رقابت را در بين آنها تشديد كرده است و هر چه اين رقابت بيشتر باشد بازده اين شركت ها و به تبع آن بازده سهام آنها از احتمال نوسان بيشتري برخوردار خواهد بود و اين موضوع ريسك بالقوه شركت را تحت تأثير قرار داده و از اين جهت موجب افزايش هزينه سرمايه آن خواهد شد. رشد مورد انتظار در صنايع مختلف يكسان نيست. برخي از صنايع نوپا فرايند رشد قابل توجهي را پيش رو دارند در حالي كه برخي ديگر از صنايع رشد يافته بوده و فرايند رشد بالقوه خود را طي كرده اند. بديهي است كه سرمايه گذاران براي شركتي كه رشد بالقوه اي متصور هستند نرخ بازده مورد انتظار بيشتري در نظر مي گيرند و به تبع آن هزينه تأمين مالي آنها افزايش خواهد يافت. بازار فروش محصولات مي تواند در صنايع مختلف از نوسان و اطمينان مختلفي برخوردار باشد. در برخي از صنايع بازار مطمئن و با ثباتي براي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید