ا را در نظر گرفت با توجه به تحقيق ويرسمي(2011) وقتي پاداش مديران به طور نسبي بالا مي باشد مديران داراي انگيزه بيشتري مي باشند تا بتوانند در زماني که فروش کاهش مي يابد به همان نسبت هم هزينه هاي توزيع و فروش را کاهش دهند يا به عبارت ديگر جلوي چسبندگي هزينه را بگيرند.
مديران به صورت مستمر بايد در نظر بگيرند که آيا کاهش در سطح فعاليت بنگاه دائمي بوده و بنابراين هزينه ها بايد در نهايت کاهش يابد و يا چنين کاهش هايي موقت بوده و بنابراين سودآورتر آن است که هزينه هاي ظرفيت بلا استفاده را تحمل کنند، سيستم پاداش دهي به مديران انگيزه هايي را براي هدايت اين انتخاب ها فراهم مي آورد (ويرسمي،2011).
با نگاهي دقيقتر مي توان دريافت که رويه هاي مختلفي براي پاداش دهي به مديران وجود دارد، لذا همواره اين سوال مطرح بوده است که چه روشي و چه مقداري پاداش براي مديران مناسب است که از يک سو باعث انگيزش مديران و از سوي ديگر باعث تکافوي بيشتر آنان براي بدست آوردن بازدهي بيشتر شود. آنچه مسلم است، ديدگاه سرمايه داري همواره بر افزايش ثروت سهامداران و سرمايه گذاران تاکيد دارد، لذا بايد همواره با اين موضوع توجه داشت که کارايي و اثر بخشي مديران بنگاههاي اقتصادي حائز اهميت است و با دلگرم کردن مديران موفق، مي توان به اين افزايش ثروت سرعت بيشتري بخشيد، يكي از رويه هاي اساسي در اين راه مالك كردن مديران (ايجاد سيستم سهام وثيقه) است(سجادي و زارع زاده مهريزي،1390).
در کنار انگيزه ها، تحقيقات قبلي نشان داده اند که ساختار هزينه بنگاه بر اندازه چسبندگي هزينه اثر گذار است، اخيرا بالکريشنان و همکاران(2010) به صورت تحليلي نشان دادندکه عوامل ساختار هزينه، براي مثال نسبت هزينه ثابت به هزينه هاي متغير(اهرم عملياتي)، اهداف اقتصادي بنگاه و درصدکاهش فروش بر درجه چسبندگي اثر مي گذارد.
چسبندگي ناشي از ساختار هزينه بنگاه و انتخاب هاي آگاهانه مديريت است. قسمتي از چسبندگي که مربوط به انتخاب هاي مديريت است وابسته به تخمين مديريت دارد که چه مدت کاهش در سطح فعاليت بنگاه ادامه مي يابد. زماني که کاهش فروش موقتي است ممکن است تحمل ظرفيت بلا استفاده براي بنگاه سودآور باشد. در مقابل زماني که فروش ها براي مدت زيادي پايين هستند، پايين آوردن سريع هزينه ها در مطابقت با درآمدها با يک افزايش در سطح منابع بنگاه مي تواند بهينه تر باشد(ويرسمي،2011).
تعداد زيادي از تحقيقات مرتبط با چسبندگي نشان مي دهند که چسبندگي هزينه مسئله پيچيده اي است که ناشي از تصميماتي است که مديريت مي گيرد تا سطح هزينه را تعديل کنند. برخي تحقيقات(براي مثال ديرينک و رندرز ،2009 ؛ چن و همکاران ،2008) در حال حاضر مستند ساخته اند که چگونه تصميمات مديريتي منجر به چسبندگي هزينه مي شوند.

2-2-12- عدم انعطاف پذيري هزينه ها
انعطاف پذيري در واقع اشاره به قابيليت کنترل هزينه ها دارد. به عبارت بهتر رفتار نا متقارن هزينه ها نسبت به افزايش فروش که نشانگر عدم وجود کنترل پذيري در هزينه ها است مد نظر مي باشد. تا حدود زيادي اين مفهوم اشاره به مفهوم چسبندگي هزينه ها دارد ودر نحوه محاسبه نيز به همان شکل عمل مي گردد.

2-3- مباني نظري ساختار سرمايه
بهترک?ب منابع مال? گوناگون هر شرکت، ساختار سرما?ه م?گو?ند (فرهنگ علوم مال? و بانک? آکسفُورد، 2005؛ قال?ــباف اصـل، 1384). دربررسـ? سـاختار سرما?? شرکتها ت?ش م?شود تا ترک?ب منابع مال? مختلف مورد استفاد? آنها در تأم?ن مال? فعال?تها و سرما?هگذار?هاي مورد ن?از، تب??ن شود(ما?رز، 2001؛ برونِن و همکاران، 2006). ن?ز، م?توان گفت که هدف از تع??ن ساختار سرما?ه مشخصکردن ترک?ب منابع مال? هر شرکت بــه منظورب?ش?نه سـازي ثـروت سـهامداران آن اسـت (نِـوو، 1381)؛ ز?را از آنجا که هز?ن? سرما?? شرکت تابع? از ساختار سرما??آن تلق? م?شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرما?? مطلــوب مـوجب کـاهش هـز?ن? سـرما?? شـرکت و افـزا?ش ارزش بـازارآن مـ?شود (مدرس و عبدالهزاده،. 1378).
ا?ن موضوع که شرکتها چگونهترک?ب منابع مال? راهبـردي خـود را انـتخاب و تعـد?ل م?کنند، مدتها کانـون توجه بس?اري ازاقتصاددانان مال? بوده و هنوز هم منشأ بحثهاي فراوان است (مارکِز و سانتُوز2004). البته، زمان? اعتقاد بر ا?ن بود که ماه?ت چن?ن مسائل? به قدري پ?چ?ده است که نم?توان به تدو?ن نظر?? معقول? درا?ـن زم?نه پرداخت. در حدودن?م (1955) باب آغاز بحث دربار? قرن پ?ش، وِستون امکان تدو?ن چن?ن نظر?هها?? راگشود و ادام? چن?ن مباحثات? در نها?ت تدو?ن باعث شد کهمود?ل?ان? و م?لِر (1958) نخسـت?ن نظـر?? سـاختار سـرما?هرا تـدو?ن کنند. مطالعات نشان ميدهد که، اززمان انتشـارمقالـ?آنهـا، نظـر?ههـاي گوناگون و الگوهاي مـتعددي دربـار? سـاختار سرما?? شرکتها و چگونگ?انتخاب آن تدو?ن شده است.
وجوه يا سرمايه مورد نياز براي تأمين مالي يك فعاليت تجاري يا طرح سرمايه گذاري توسط گروه هاي متفاوتي تهيه مي شود. وقتي كه سرمايه گذاران وجوه خود را در اختيار يك شركت قرار مي دهند، انتظار كسب بازده از سرمايه گذاري خود دارند. دليل منطقي به اين موضوع اين است كه سرمايه گذاران با سرمايه گذاري در يك شركت امكان استفاده از وجوه را از خود سلب مي کنند، و فرصت سرمايه گذاري هاي ديگر را از خود مي گيرند. بنابراين سرمايه گذاري براي فرد سرمايه گذار، هزينه فرصت از دست رفته اي دارد. از طرف ديگر يك فرد كه به منظور سرمايه گذاري، وجوه خود را در اختيار شركتي قرار مي دهد، هميشه اين خطر براي سرمايه او وجود دارد كه در اثر ورشكستگي و عدم توانايي مالي شركت مزبور، اين فرد حتي به اصل سرمايه خود نيز دست نيابد. بنابراين هميشه سرمايه گذاري با نوعي ريسك همراه است.
بنابراين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در واقع هزينه فرصت وجوه عرضه شده توسط آنها در طرح هاي سرمايه گذاري با ريسك هاي مختلف است. سرمايه گذاران با توجه به ويژگي هاي ريسكي شركت سرمايه پذير و شرايط محيطي، بازده مورد انتظار خود را تعيين مي کنند. تئوري مالي سنتي بيانگر آن است که هزينه سرمايه شامل دو جزء است: نرخ بهره بدون ريسک که معمولاً ً همان نرخ اسناد خزانه15 کوتاه مدت مي باشد و صرف ريسک سرمايه‌گذاران. با توجه به رابطه مستقيم ميان هزينه سرمايه و ريسک سهام، هر چه ريسک بيشتر باشد، هزينه سرمايه نيز بالاتر خواهد بود. ريسک سهام معمولاً ً برحسب نوسانات يا واريانس (يا ريشه دوم مربعات آن يعني انحراف معيار) بازده سهام اندازه‌گيري مي‌شود. کل ريسک به دو جزء ريسک سيستماتيک و ريسک مختص شرکت16 (ريسک غيرسيستماتيک) قابل تفکيک است. ريسک سيستماتيک جزئي از ريسک است که با تشکيل پرتفوئي متشکل از دارايي‌هاي مالي مختلف از طريق تنوع‌بخشي قابل حذف نيست و به آن ريسک بازار17 نيز گفته مي‌شود. ريسک سيستماتيک از تأثير ريسک‌هاي اقتصاد کلان نظير ريسک نرخ ارز، ريسک تورم يا ريسک نرخ بهره بر شرکت حاصل مي‌شود. ريسک باقيمانده، ريسک مختص شرکت ناميده مي‌شود. با نگهداري ترکيبي از دارايي‌هاي مختلف در پرتفوي، ريسک مختص شرکت از طريق تنوع‌بخشي قابل کاهش است تا جائي که با نگهداري پرتفوي کاملاً متنوع، ريسک مختص شرکت مي تواند تا حد صفر کاهش يابد. بنابراين، تنها ريسک سيستماتيک اهميت دارد. اين مفروضات، پايه و اساس مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي است که بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته، اما به لحاظ تجربي با انتقادهاي جدي مواجه شده است. مطالعات اخير در آمريکا نشان داد که سرمايه‌گذاران، شامل سرمايه‌گذاران نهادي نظير صندوق‌هاي مشاع18، پرتفوي‌هاي متنوع نگهداري نمي‌کنند. اين مشاهدات حاکي از آن است که علاوه بر ريسک سيستماتيک، ريسک مختص شرکت نيز اهميت دارد.
درحالي‌که بسياري از مدل‌هاي قيمت‌گذاري ارائه شده دردوره اخير(نظير فاما و فرنچ19 1993) احتمال تأثير برخي عوامل ديگر غير از ريسک بازار را بر نرخ بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه) پذيرفتند، اما نقش اطلاعات و کيفيت آن در ميان عوامل مذکور مورد توجه واقع نشده است (ايزلي و اهارا20 2004).
اگر از ديدگاه شركت سرمايه پذير به بحث سرمايه گذاري نگاه كنيم، بازده مورد انتظار سرمايه گذاران همان هزينه سرمايه شركت سرمايه پذير است. كليه تصميم هاي سرمايه گذاري در يك شركت تحت تأثير هزينه سرمايه آن است. بنابراين درآمد يك فعاليت تجاري يا يك طرح سرمايه گذاري بايد به ميزاني باشد كه توانايي پرداخت بازده مورد انتظار تأمين كنندگان سرمايه مورد نياز بنگاه را داشته باشد بدين ترتيب مي توان گفت كه هزينه سرمايه يك بنگاه، حداقل نرخ بازده مورد لزومي است كه طرح بايد داشته باشد تا سرمايه گذاران را ترغيب به ارائه وجوه خود به واحد اقتصادي نمايد. از طرف ديگر شركت ها درصدد هستند تا هزينه كليه نهاده ها از جمله هزينه سرمايه را حداقل نمايند. بنابراين هزينه سرمايه هم از ديد سرمايه گذاران و هم از ديد شركت ها يك مفهوم اساسي و با اهميت تلقي مي شود.
تقريباً همه استفاده كنندگان برون سازماني از اطلاعات مالي گزارش شده براي برآورد وضعيت آتي شركت ها از نظر سودآوري استفاده مي کنند. بنابراين سرمايه گذاران با استفاده از اطلاعات مالي شركت ها بازده مورد انتظار خود را برآورد مي کنند. بديهي است که ارقام سود يکي از اطلاعات بسيار با اهميت براي بازار سرمايه است. سود شرکت‌ها به‌دقت توسط فعالان بازار سرمايه دنبال مي‌شود و سود پيش بيني شده اصولاً براي ارزش‌گذاري سهام به کار مي‌رود (نيمي21، 2005).
پيش بيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان يک رويداد اقتصادي از ديرباز مورد علاق? سرمايه گذاران، مديران، تحليل گران مالي، محققين و اعتباردهندگان بوده است. اين توجه ناشي از استفاده از سود در مدل هاي ارزيابي سهام، کمک به کارکرد کاراي بازار سرمايه، ارزيابي توان پرداخت (سود سهام، بهره و ساير تعهدات) ارزيابي ريسک، ارزيابي عملکرد واحد اقتصادي و مباشرت مديريت، ارزيابي نحوة انتخاب روش هاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از پيش بيني هاي سود در تحقيقات اقتصادي، مالي و حسابداري مي باشد.
بورس اوراق بهادار در کشورهاي توسعه يافته و در بيشتر کشورهاي در حال توسعه جزء ارکان اقتصادي کشور و از جمله شاخص هاي توسعه اقتصادي کشورها محسوب مي شود. چرا که بورس اوراق بهادار امکانات مالي جامعه را براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي سوق مي دهد. در ايران نيز به دنبال سياست هاي خصوصي سازي شرکت ها و واگذاري سهام آنها به مردم و گسترده تر شدن بازار بورس اوراق بهادار و با توجه به اينکه پيش بيني ها مي تواند عدم اطمينان را در تصميم گيري هاي اقتصادي کاهش دهد، پيش بيني سود شرکت ها از اهميت روزافزوني در اقتصاد کشور برخوردار خواهد شد (رحماني22، 1387).
مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط شرکتها در فواصل زماني معين است. پيش بيني سود بايد اطلاعاتي را فراهم کند که منطقي، قابل اتکا و به موقع باشد همچنين پيش بيني سود بايد قابل فهم و مربوط باشد. پيش بيني هاي دقيق و به موقع موجب بهبود تصميم گيري استفاده کنندگان از گزارشهاي حسابداري مي شود. افشاي مالي ضعيف، اغلب موجب گمراه شدن سهامداران مي شود و اثر نامطلوبي بر ثروت آنان دارد. بنابراين خطاي پيش بيني سود توسط مديران مي تواند بر تصميم استفاده کنندگان و سرمايه گذاران تأثير بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعديل نمايد (رشيديان23، 1388).
از آنجا كه در اين تحقيق سعي بر آن است كه ارتباط بين خطاي پيش بيني سود و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید