كاهش) درحجم فعاليت تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينه ها ندارد. اما نتايج پژوهش هاي برخي از پژوهشگران در سالهاي اخير بيانگر آن است كه ميزان افزا يش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش درحجم فعاليت است. (نمازي و داوني پور،1389،86).
مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي به ويژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامه ي حيات و فعاليتهاي توليدي خود و همچنين توسعه ي فعاليت ها ، به سرمايه هاي کلان نياز دارند (ابرزي و همکاران،1384 ،74) بدين لحاظ تصميمات مرتبط با تامين مالي يکي از مهمترين تصميماتي است که در هر شرکتي اتفاق مي افتد. (تتيمن،1998، 25)

1-2- تشريح و بيان موضوع
يكي از مهمترين اجزاي هر فعاليت اقتصادي فراهم كردن منابع مالي مورد نياز است. تمامي شركتها براي آغاز و ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه دارند. اين سرمايه كه در ساختار متعارف شركتها بصورت سهام يا بدهي جلوه مي كند، ميتواند از منابع مختلفي تدارك ديده شود و يكي از شاخص هايي كه مي تواند در نگرش سرمايه گذاران جديد نسبت به شركت موثر باشد.
شركتها منابع مالي مورد نياز را مي توانند از محل حقوق صاحبان سهام و يا بدهي تأمين كنند اما نكته قابل توجه اين است كه انتخاب اين منابع و استفاده از آنها به نحوي صورت گيرد كه شركت را سود آور نمايد. تركيب بدهي و حقو ق صاحبان سهام ساختار سرمايه ناميده ميشود.. حداقل كردن هزينه سرمايه هر شركت به معني حداكثر نمودن بازده شركت است؛ به عبار ت ديگر در پي كاهش هزينه سرمايه،ارزش شركت افزايش مي يابد كه اين امر نيز منجر به افزايش حقوق صاحبان سهام مي گردد. لذا بخش قابل توجهي از دقت مديران صرف تعيين تركيبي از ساختار سرمايه مي شود كه بهينه باشد( نوچيان،کرمي، 1390،2).
در بررسي ساختار سرماي? شرکتها تلاش مي شود تا ترکيب منابع مالي مختلف مورد استفاد? آنها در تأمين مالي فعاليتها وسرمايه گذاريهاي مورد نياز، تبيين شود. همچنين مي توان گفت که هدف از تعيين ساختار سرمايه مشخص کردن ترکيب منابع مالي هر شرکت به منظور بيشينه سازي ثروت سهامداران آن است زيرا از آنجا که هزين? سرماي? شرکت تابعي از ساختار سرماي? آن تلقي مي شود، انتخاب ساختار سرماي? مطلوب موجب کاهش هزين? سرماي? شرکت و افزايش ارزش بازار آن مي شود(خالقي مقدم و باغوميان، 1385،59)
اين موضوع که شرکتها چگونه ترکيب منابع مالي راهبردي خود را انتخاب و تعديل مي کنند، مدتها کانون توجه بسياري از اقتصاددانان مالي بوده و هنوز، هم منشأ بحثهاي فراوان است البته، زماني اعتقاد بر اين بود که ماهيت چنين مسائلي به قدري پيچيده است که نمي توان به تدوين نظري? معقولي در اين زمينه پرداخت.
در حدود نيم قرن پيش، وِستون (1955) باب آغاز بحث دربار? امکان تدوين چنين نظريه هايي را گشود و ادام? چنين مباحثاتي در نهايت تدوين باعث شد که موديلياني و ميلِر نخستين نظري? ساختار سرمايه را تدوين کنند. مطالعات نشان مي دهد که، از زمان انتشار مقال? آنها، نظريه هاي گونا گون و الگوهاي متعددي در بار? ساختار سرماي? شرکتها و چگونگي انتخاب آن تدوين شده است.
با اين حال ، پژوهشها نشان مي دهد که هيچ يک از نظريه ها و الگوهاي فعلي به تنهايي نمي توانند عوامل مؤثر در تعيين ساختار سرماي? شرکتها را کاملاً تبيين کنند و پاسخ قاطعانه اي براي پرسش زير فراهم نمي آورند: چرا ، در شرايط گوناگون، تعدادي از شرکتها براي تأمين مالي فعاليتهاي خود گزين? انتشار سهام، بعضي به کارگيري منابع داخلي و برخي ديگر روش استقراض را انتخاب مي کنند.
از طرف ديگر شناسايي ساختار مالي بهينه در جهت کاهش هزينه ها و به تبع افزايش ارزش شرکت ها از اهميت در خور توجهي بر خوردار است. به عبارت ساده تر از ساختار سرمايه مي توان به عنوان ابرازي در جهت بيشينه سازي ارزش استفاده کرد و براي بر آورد اين هدف شناسايي عوامل تاثير گذار بر ساختار آن امري لازم و ضروي است.در گذشته در ايران و خارج از ايران تلاش هايي در اين باب انجام شده است.به عنوان مثال يحيي زاده فر و همکارا (1389) به بررسي ويژگي هاي شرکت وساختار سرمايه پرداخته اند.
در تحقيق حاضر قصد داريم گرايش هزينه ها به عنوان ويژگي هاي متمايز شرکت ها و تاثيرآن بر ساختار مالي بررسي کنيم. يكي از مفروضات اوليه حسابداري مديريت بيانگر آن است كه تغييرات هزينه ها رابطهاي متناسب با افزايش و كاهش سطح فعاليت دارد. اما به تازگي اين فرض با مطرح شدن بحث چسبندگي هزينه ها توسط آندرسون و همكارانش مورد بحث قرار گرفته است (نمازي و دواني1389،73).
پژوهشهاي اخير درباره رفتار هزينه، بيانگر اين است كه ميزان كاهش هزينهها هنگام كاهش فروش، كمتر از ميزان افزايش هزينهها به هنگام همان ميزان افزايش فروش است (کردستاني و مرتضوي1391، 19). و شدت اين تغييرات نيز مي تواند از شرکتي به شرکت ديگر متفاوت باشد. به عبارت ديگر هزينه هاي شرکت هاي مي تواند تغيير پذيري متفاوتي داشته باشد. تئوري ارتباط بين هزينه هاي انعطاف ناپذير و ساختار سرمايه به اين صورت تبين مي شود : در صورتي که شرکتي داراي ساختار هزينه انعطاف پذير باشد (يعني با افزايش فروش تغيير زيادي در هزينه ها متحمل شود) در دوره هاي فعاليت خود ناچار به تغيير و افزايش سطح فروش خود خواهد بود که در ان صورت براي جبران افزايش هزينه ها از ابزار هاي تامي ن مالي استفاده خواهد کرد.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي شود) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر است. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار است. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل شود خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد. از سوي ديگر ميزان وام در سبد دارايي يك شركت منعكس كننده سودهاي آتي و ريسك شركت نيز هست كه خود محرك يا بازدارنده سرمايه گذاران خارج از شركت مي باشد. به همين دليل ساختار سرمايه هر لحظه بر وضعيت شركت و نحوه انعكاس او در بازار سرمايه موثر است. حال چنانچه بتوان عواملي را يافت كه بر ساختار سرمايه بهينه يك شركت موثرند مي توان به مديران مالي شركتها كه در قلمروهاي متفاوت صنعت مشغول كارند ياري رساند تا به سمت اين ساختار بهينه حركت كنند. ايجاد چنين ساختار بهينه از ساختار سرمايه كه البته براي هر شركت با شاخص هاي مالي يگانه، منحصر به فرد است، به مديران مالي كمك مي كند تا ارزش شركت را از طريق افزايش سود و نيز از طريق ايجاد مطلوبيت نزد سرمايه گذاران را افزايش دهند.

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
بيشتر تحقيقات انجام شده در ايران و ساير کشور ها در جهت تبين تاثير ويژگي هاي شرکت درساختار مالي انجام شد ه است ويژگي هايي چون اندازه، سود آوري ، درصد ماليات، و نوع صنعت. پر واضح است که ساختار سرمايه در نتيجه ي تصميمات مالي در طول دوره هاي فعاليت شرکت ها شکل گرفته و تغيير مي کند و و اين تغيير در نتيجه نيازهاي مالي شرکت ها صورت مي پذيريد، به عبارت ساده تر شرکت ها دست به تامين مالي مي زند تا هزينه هايشان را پرداخت کنند (البته بحث سرمايه گذاري هم در بين مطرح است). بنابراين رفتار هزينه هاي هرشرکت مي توانند تصميمات مالي و تبع آن بر ساختار سرمايه آنها تاثير بگذارد. اين ويژگي شرکت ها يا به عبارت ديگر ساختار هزينهآانها، متغييري است که در ارتباط با ساختار سرمايه مهجور مانده است. و هيچ تحقيقي در داخل ايران در ايران ارتباط انجام نشده است.

1-5- اهداف تحقيق
1-5-1- اهداف اصلي تحقيق
1.بسط و گسترش ادبيات حسابداري در بحث ساختار سرمايه و ويژگي هاي شرکت
2. بررسي متغير هاي مختلف تاثير گذار بر ساختارسرمايه و روشن ساختن اهميت آن

1-5-2- هداف ويژه
1- تعيين و تبيين رابطه ي عدم انعطاف پذيري هزينه ها و ساختار سرمايه
2- تعيين و تبيين رابطه ي سود آوري شرکت ها و ساختار سرمايه آنها
3- تعيين و تبيين رابطه ي اندازه شرکت ها و ساختار سرمايه

1-5-3- اهداف کاربردي تحقيق
* مالکان و مديران شرکت ها،جهت تصميم گيري در مورد تعيين ترکيب بهينه نوع حاکميت شرکت و تغيير آن.
* نهادها و سازمان هاي ناظر بر بازار،از جمله سازمان بورس اوراق بهادار.
* تحليل گران بازار و سازمان هايي که کار آنها مطالعات اقتصادي است.
* کليه اساتيد،محققان ودانشجوياني که قصد انجام تحقيقات علمي در اين حوزه را دارند.

1-6- سؤالات تحقيق
سوال اصلي:
1- بين ويژگيهاي شرکت و ساختار سرمايه آنها چه رابطه اي وجود دارد؟
سوالات فرعي:
1- بين ساختار هزينه و ساختار سرمايه چه رابطه اي وجود دارد؟
2- بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه چه رابطه اي وجود دارد؟
3- بين سود آوري شرکت و ساختار سرمايه چه رابطه اي وجود دارد؟
براي پاسخگويي به سوالات بالا فرضيه هاي زير تدوين شده است.

1-7- فرضيه‏هاي تحقيق
فرضيه اول:بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه سوم: بين اندازه شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين اندازه شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه پنجم: بين بين سود آوري شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه ششم: بين بين سود آوري شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازاررابطه معني داري وجود دارد.

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
1-8-1- اهرم مالي
استولز (Stultz) براين باور است که حق مالکيت بالا ممکن است اهرم را افزايش دهد. اين بدان خاطر اتفاق مي افتد که مالکاني که تسلط و کنترل زيادي بر امور دارند با افزايش بدهي، بعنوان نسبتي ازتعادل، سهام هاي مالکيت خود را حفظ مي کنند. از طرف ديگر، هرچه رتبه نظريه ي نظم حاکي از رابطه منفي بين اقدامات مختلف از عملکرد شرکت و اهرم است. به منظور سازگار کردن اين دو ديدگاه متناقض ما از اين متغير کنترل استفاده مي کنيم، که به عنوان نسبت بدهي کل به دارايي ها (نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام) اندازه گيري شده است.اندرسون وريب(2003) نيز براي کنترل بدهي در ساختار سرمايه از اين روش استفاده کرده اند.

1-8-2- اندازه شرکت
اغلب بحث بر اين است که اندازه شرکت بايد بصورت منفي به مالکيت ربط داده شود، از آنجا که مالکيت يک درصد مشخص در يک شرکت بزرگ به مراتب مشکل تر از يک شرکت کوچک است. ما اندازه شرکت را با استفاده از لگاريتم طبيعي مجموع داراييها شركت مورد ارزيابي قرار مي دهيم. Demsetzو Lehn(1985) هم در مطالعه خود ازهمين روش ارزيابي براي سنجش اندازه شرکت استفاده کرده اند.
انعطاف پذيري هزينه: عدم انعطاف پذيري هزينه ازهزينه سرمايه اي تبديل2 استنتاج شده است و آن در واقع يکي از اجزاي ساختار هزينه شرکت است.

1-9- روش شناسي تحقيق
1-9-1- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء
از آنجا که اين نوشتار به توصيف آنچه که هست يا توصي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید