شرکت ورشکسته طلبي دارند بايد ظرف دو ماه به اداره تصفيه مراجعه و مراتب را اعلام دارند و در صورت عدم مراجعه اداره تصفيه از قبول آن خودداري مي‌کند مگر عذر موجهي براي تاًخير خود داشته باشد يا اينکه اداره تصفيه توسط محاکم مجبور به قبول اسناد شده باشد.قانون گذار طلبکاراني را که داراي وثيقه هستند مکلف کرده که مطالبات خودشان را به اداره تصفيه اطلاع دهند تا آنها هم در ليست طلبکاران قرار گيرند.ماده58 قانون اداره تصفيه و امور ورشکستگي يک گروه از بستانکاران را بر سايرين ترجيح داده است که عبارت است از بستانکاران با حق وثيقه.
بستانکاران با حق وثيقه حق فروش مال مورد وثيقه را ندارند و تنها امتيازي که براي آنها قائل شده‌اند اينست که قبل از اينکه دارايي شرکت بين کليه بستانکاران تقسيم گردد حق و طلب بستانکار با حق وثيقه پرداخت گردد. کليه قروض مؤجل شرکت تجاري بعد از صدور حکم ورشکستگي به حال تبديل مي‌شود چون اولاً اگر طلب بصورت مؤجل باشد هيچگونه سود و بهره اي به آن تعلق نمي‌گيرد.ثانياً در صورت پرداخت ديون حال وجهي براي پرداخت ديون مؤجل باقي نمي‌ماند. بنابراين بايد دارايي شرکت را بين تمامي طلبکاران تقسيم نمود. ثالثاً در صورت حال شدن ديون اداره تصفيه در رسيدگي خود تسريع و ختم ورشکستگي را اعلام مي‌نمايد.
از قديم الايام اين سؤال مطرح بوده که آيا از زمان اعلام ورشکستگي خسارت تاًخير تاًديه به ديون بدهکار تعلق مي‌گيرد يا خير؟
بالاخره در سال 1342 ديوان کشور طي راًي شماره 2083ـ155ـ1327/6/20 به اختلاف نظرها پايان داد پرداخت بهره به ديون بدهکار را منع کرد ولي چون اين راًي براي دادگاهها لازم الاتباع نبود همچنان اختلاف نظر در محاکم باقي بود تا زمانيکه در سال1347 چهارم اسفند ماه ديوان طي را‍ًي لازم الاتباع شماره155 پرداخت بهره به ديون بدهکار را ممنوع اعلام داشت.52
بعد از پيروزي انقلاب بموجب نظر شوراي نگهبان و به استناد و اصل 49 قانون اساسي وصول خسارت تاًخير تاًديه ممنوع و مواد 712 و 719 قانون آئين دادارسي مدني که گرفتن خسارت تاًخير را مجاز دانست منسوخ گرديد.
با توجه به نظر شوراي نگهبان تمامي مباحثي که در رابطه با اخذ خسارت تاًخير تاًديه از تاجر ورشکسته وجود داشت منتفي گرديد.اما پيرو مذاکراتي که بانک با مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت مرجع فوق تنها بانکها را مجاز به دريافت خسارت تاًخير تاًديه دانست و اشخاص حقيقي يا حقوقي حق درخواست و مطالبه خسارت تاًخير تاًديه را ندارد.53بنابراين اگر شرکتي ورشکسته شود و ديوني به بانک داشته باشد طبق مجوزي که به بانکها براي دريافت خسارت تاًديه داده شده است و بانکها مي‌توانند از مدير تصفيه مطالبه خسارت تاًخير تاًديه نمايند.

بند دوم: اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران شرکت
بند سوم ماده 24 قانون تصفيه… بدهكاران را موظف نموده ظرف 2 ماه خودشان را به اداره تصفيه معرفي نمايند. ترتيب پرداخت بدهي آن‌ها داده شود در صورت عدم معرفي علاوه بر پرداخت اصل بدهي به جريمه نقدي معادل 25 درصد دين به نفع صندوق ب محكوم مي‌شوند در صورت لزوم دادگاه مي‌تواند سه تا شش ماه حبس تأديبي نيز محكوم نمايند. قانونگذار براي جلوگيري از سوء استفاده اشخاص شايد از موقعيت تاجر متوقف علاوه بر پرداخت جريمه نقدي حبس را نيز پيش بيني كرده است.
در ادامه ماده 24 قانون فوق الذكر آمده است كه كه كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته را در دست دارند اموال را ظرف مهلت مقرر در اختيار اداره تصفيه بگذارند در غير اين صورت هر حقي كه نسبت به آن مال داشته باشند از آن‌ها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
سؤالي كه مطرح مي‌شود اينست كه آيا بدهكاران مانند بستانكاران بايد بدهي مدت دار خودشان را بلافاصله به اداره تصفيه پرداخت نمايند يا خير؟ در مورد بدهي ورشكسته چنانچه مدت دار باشد مديون بايد در رأس موعد بپردازد ولي اگر بخواهد فوراً آنرا پرداخت نمايد اشكالي ندارد كه با موافقت اداره تصفيه از تحقيقات نسبت به مدت مربوطه استفاده كرد نقداً دين خود را اداء نمايد.54 البته اگر مدت طولاني باشد اداره تصفيه براي تسريع در كار موافقت مي‌نمايد ولي چنانچه مهلت پرداخت نزديك بوده و كار تصفيه را طولاني نكند ظاهراً چون موافقت با بدهكار به ضرر بستانكاران است صحيح نخواهد بود. فقط در مورديكه طبق ماده 422 قانون تجارت تاجر ورشكسته براتي صادر كرده كه قبول نشده و يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه نقد طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تحقيقات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند تا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايد و اين تنها مورديست كه بدهكاران ورشكسته موظف مي‌شوند تعهدي اضافه بر آنچه به موجب اسناد مربوطه بر عهد? آن‌هاست بنمايد.

بند سوم: اثر حکم ورشکستگي شرکت نسبت به اشخاص ثالث

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید