همواره در مد نظر است قرارداد بين شرکا اهميت خود را تا پايان مدت شرکت حفظ مي نمايد، در صورتي که در شرکت هاي سهامي و شرکت هاي با مسئوليت محدود که شخصيت شرکا مورد نظر نيست، فقط در موقع تاسيس شرکت قرارداد بين شرکا اهميت داشته و مي توان گفت که به موجب همان قرارداد اوليه شرکاء قبول مي نمايند که بعد از تاسيس شرکت مطابق مقرراتي که قانون براي موسسه مزبور پيش بيني کرده است، رفتار شود اگر چه بعداً بعضي از شرکاء مخالف تصميمات متخذه باشند. به طور کلي قرارداد شرکت با ساير قراردادهايي که طرفين قرارداد منافع متضاد دارند فرق دارد. در قرارداد خريد و فروش، اجاره، قرض، استخدام و غيره منافع طرفين قرارداد در جهات مختلف است در صورتي که در قرارداد شرکت منافع طرفين قرارداد با يکديگر هماهنگي دارد.حال با تشکيل شرکت تجارتي و وجود شخصيت حقوقي مستقل شرکت شرکاء از لحاظ شرکت در سرمايه آن نماينده شرکت نيستند و نمي توانند به نام شرکت عمل کنند. شرکت هاي تجارتي داراي تشکيلات و سازمان مستقلي بوده و مديران يا نمايندگان مجاز شرکت به نام شخص حقوقي عمل مي کنند و در صورتي که مديران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند يا نمايندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعيين شده باشند در هر مورد مي توانند به نام شرکت(شخص حقوقي) اقدام نمايند. و همه اقدامات مديران در حدود اساسنامه و حدود اختياراتي که به آنها سپرده شده اقدامات خود شرکت محسوب مي شود وخود شخصيت حقوقي تا موقع انحلال مسئول مي باشد. و استقلال مالي شرکت از اعضاي خود تا هنگامي که شخصيت حقوقي منحل نگرديده و از ميان نرفته همچنان پابرجاست.

بند اول: تفاوت شخصيت حقوقي شرکت تجاري با شخص حقيقي
با وجود تفاوت بين اشخاص حقيقي و حقوقي تشابهاتي نيز بين آنها وجود دارد. ماده 588 قانون تجارت مقرر مي دارد: “شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد، مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت، و امثال ذالک”. بنابراين قانون تجارت ايران هيچگونه محدوديتي براي حقوق شرکت هاي تجارتي قائل نشده است و اشخاص حقوقي تابع همان مقررات و اصولي هستند که براي اشخاص عادي وضع شده است ولي بايد در نظر داشت که حقوق و وظايف شرکت محدود به موضوعي مي شود که در اساسنامه آن پيش بيني شده و از آن حدود نمي تواند تجاوز نمايد.
با شناختن حقوق و وظايف براي شرکت هاي تجارتي چون طبق بند4 ماده 3 قانون تجارت کليه معاملات شرکت ها تجارتي محسوب مي شوند، شرکت هاي تجارتي موظف به تبعيت از کليه وظايفي هستند که تجار بايد رعايت نمايند، مانند ثبت دفتر تجارتي، نگاهداري دفاتر تجارتي و تبعيت از کليه اصول متداوله راجع به بازرگانان و علاوه بر آن براي اعلام موجوديت و بقاء آنها نيز تابع رعايت تشريفات مخصوصي هستند که در قانون و آيين نامه شرکت ها پيش بيني شده است. شرکت هاي تجارتي نيز مانند اشخاص داراي اهليت بوده و مي توانند قبول تعهد کنند ولي تعهدات شرکت از يک طرف محدود به موضوعي است که در اساسنامه پيش بيني شده و از طرف ديگر محدود به اختياري است که براي نماينده شرکت قائل شده اند.
حال با وجود اين شباهت ها در شخص حقوقي شرکت هاي تجاري و شخصيت حقيقي اشخاص تجار تفاوت هايي نيزدر آنها وجود دارد که باعث تمايز شخصيت حقيقي و حقوقي مي شود. اول اينکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتي است که آدمي داراست، دوم اينکه بر خلاف اشخاص حقيقي، شرکت شخصيت حقوقي کاملي ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموري خاص داراي حق و تکليف مي شود؛ مانند صادرات، واردات، حمل و نقل و حق العمل کاري. البته موضوع شرکت در موجوديت آن اثر زيادي ندارد؛ چه ممکن است که در طول حيات شرکت، موضوع شرکت تغيير کند، بدون آنکه شخصيتش از بين برود.
و اما تفاوت اساسي شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي آن است که شخصيت حقوقي شرکت تجاري تا پايان يافتن امر تصفيه شرکت باقي مي ماند. در واقع، در حالي که انسان به محض فوت فاقد شخصيت (فاقد حقوق و تکاليف) مي شود، شرکت پس از انحلال شخصيت خود را از دست نمي دهد. شخصيت شرکت به اين دليل باقي مي ماند که، بر خلاف انسان، دارايي موجود شرکت پس از انحلال به شخص ديگري منتقل نمي شود، بلکه ميان شرکا که مالک واقعي آن هستند، تقسيم مي گردد. ازآن جا که لازم است دارايي شرکت در زمان تصفيه باقي باشد، شرکت بايد داراي شخصيت حقوقي باقي بماند. و ديگر اينکه در صورت ورشکستگي شخص حقيقي، تمام اموال او براي اجراي حکم ورشکستگي توقيف نمي شود بلکه اموالي که تحت عنوان مستثنيات دين است در اختيار تاجر ورشکسته گذاشته مي شود ولي جزء صورت اموال قيد خواهد شد در حاليکه در ورشکستگي شخصيت حقوقي اموالي به عنوان مستثنيات دين وجود ندارد و همه اموال شخص حقوقي در اختيار مدير تصفيه يا اداره تصفيه قرار مي گيرد تا مراحل تصفيه انجام شده و طلب طلبکاران شرکت پرداخت شود.

بند دوم: تفاوت شرکت تجاري با شرکت مدني
شرکت مدني، عقدي است که به موجب قرارداد بين دو يا چند نفر براي کسب درآمد از طريق فعاليت مشترک تشکيل مي‌شود. شرکت فوق همانند شرکت تجاري ممکن است براي کسب و کار يا خريد و فروش يا انجام حرفه و صنعتي بوجود آمده باشد. شرکت مذکور تابع مقررات قانوني مدني درباره شرکت است (مواد 71 ل الي 606 ق.م). با اين حال معيار دقيقي براي تميز شرکت‌هاي مزبور از شرکت‌هاي تجاري موضوع قانون تجارت در قوانين و مقررات ما وجود ندارد.
برخي اعتقاد دارند که بنا به تعريف انواع شرکت‌هاي تجاري در باب سوم قانون تجارت چنين مي‌توان نتيجه گرفت که شرکت‌هايي که به صورت يکي از انواع مندرج در قانون تجارت تشکيل شوند، شرکتهاي تجاري محسوب مي‌شوند. به طور خلاصه وجه تشخيص شرکت‌هاي تجاري همان شکل و صورت شرکت است. بالعکس گروهي ديگر اعتقاد دارند که تشخيص شرکت تجاري از شرکت مدني با موضوع شرکت است.34 يعني مقصودي استکه شرکت براي انجام آن تشکيل مي‌گردد، مثلا اگر دو يا چند نفر مشترکا خانه اي را بخرند که در آن‌جا سکونت نمايند، شرکت آنها مدني خواهد بود نه تجاري. به طور خلاصه وجه تمايز بين اين دو شرکت موضوع معاملات آن‌ها مي‌باشد.35
در هر حال مهمترين وجه تمايز شرکت‌هاي مذکور عبارتند از:36
1) شرکت مدني برخلاف شرکت‌هاي تجاري فاقد شخصيت حقوقي است. زيرا فرض بر اين است که اموال شريکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زيان ناشي از اداره مال مشاع به ايشان مي‌رسد.
2) در شرکت تجاري به علت دارا بودن شخصيت حقوقي، دارايي شرکت در مرتبه اول جوابگوي تعهدات مربوط به آن مي‌باشند و اصولا طلبکار ملک مشاع وجود ندارد، بلکه طلبکار از هر کدام از مالکين طلبي دارد و بايد به هر کدام از آنها به طور جداگانه رجوع نمايد و حق توقيف و تامين مال مشاع را دارد.
3) شرکت مدني برخلاف شرکت تجاري تابعيت و اقامتگاه ندارد. زيرا علاوه بر اشخاص حقيقي، تنها اشخاص حقوقي مانند شرکت‌ها مي‌توانند داراي تابعيت و اقامتگاه جداگانه باشند.
4) در شرکت مدني روابط شرکاء و حقوق و تکاليف آنان تابع قصد مشترک و قرارداد بين تمام شرکاست، ولي در شرکت‌هاي تجاري، احکام از مرز تبعيت از قصد مشترک و رعايت حکومت اراده فراتر مي‌رود، وجود شريک در پرتو جمع قرار مي‌گيرد و رابطه آنان به قرار خصومت بين اشخاص کمتر شباهت دارد.
5) اصولا شرکت‌هايي که مطابق قانون تجارت تشکيل مي‌شوند از لحاظ انحلال و تصفيه تابع مقررات قانون تجارت مي‌باشند و در صورت عدم توانايي انجام تعهدات خود مشمول اصول ورشکستگي مي‌شوند، در صورتي که در شرکت مدني چون شخصيت حقوقي جداگانه از اعضا و سهامداران ندارد، علي‌الاصول بحثي از انحلال و تصفيه به ميان نمي‌آيد چرا که سازمان و مؤسسه‌اي به عنوان شخصيت حقوقي به وجود نيامده‌ است صحبت از انحلال و تصفيه آن باشد.
6) قانون شرکت‌هاي تجاري را تحت نظم به خصوصي قرار داده و حتي نوع وشکل آن ها را محدود به هفت قسم نموده است و مقرراتي هم براي هر يک منظور داشته ولي شرکت‌هاي مدني تابع قصو و اراده شرکاء مي‌باشد و به هر نحو که بخواهند به شرط اينکه برخلاف قانون مدني و ديگر قوانين امري نباشد، مي‌توانند شرکت تشکيل بدهند.

گفتار دوم: معرفي اموال شرکت
اموال و دارايي شرکت متعلق به شخص حقوقي است و از مجموعه آورده شرکاء تشکيل و در عين حال از اموال و دارايي شرکاء مستقل و منفک مي باشد شرکاء به محض تحويل و تسليم سهم شرکت خود به شرکت و اختصاص آن به شخص حقوقي هيچگونه رابطه عيني بر اموال شرکت ندارند و حقوق عيني آنها تبديل به حقوق ديني مي گردد بنابراين شرکتها به عنوان يک شخص حقوقي مستقل از شخص شرکا هستند و بستانکاران براي وصول طلب خود از شرکت بايد اموال شرکت را معرفي کنند.آثاراين تفکيک در اموال و اختصاص اموال شرکتهاي تجاري ميتواند نتايجي داشته باشد که به شرح ذيل دسته بندي مي شود:
1- دارايي و اموال شرکت ضامن منحصر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت است.به عبارت بهتر در موقع انحلال و تصفيه منحصراً طلبکاران حق دارند از کليه اموال موجود در شرکت استفاده نمايند و پس از وضع ديون چنانچه چيزي بماند قابل تقسيم بين شرکاست و انفکاک استقلال دارايي شرکت از شرکاء ايجاب مي کند که طلبکاران شخصي شرکاء حق مراجعه به اموال شرکت را نداشته باشند و نتوانند براي وصول مطالبات خود از طريق محکمه صالحه عليه اموال شرکت اقامه دعوا يا اجرائيه صادر کند. همان طوريکه طلبکاران شرکت در موقع حيات شرکت حق مراجعه به اموال شخصي شرکاء شرکت را ندارند.
2- نظر به اينکه به اسناد ماده 583 قانون تجارت همه شرکت هاي اين قانون واجد شخصيت حقوقي هستند و از طرفي اموال شرکت تنها منبع مالي جهت تامين بدهي هاي شرکت بوده لذا طلبکاران بعضي از شرکت هاي موضوع قانون تجارت که مسئوليت شرکاء در آنها نا محدود و يا نسبتاً نا محدود است، ميتوانند در صورت عدم کفايت اموال شرکت جهت تامين مطالباتشان به تک تک شرکاء مراجعه و از اموال شخصي آنها استيفاي حقوق بنمايند.
3- در صورت انحلال شرکت شرکاء حق ندارند نسبت به تقسيم و تسهيم سهم ا لشرکه يا آورده خود اقدام نمايند مگر اينکه قبل از آن نسبت به وضع ديون شرکت اقدام کرده باشند دقيقاً مثل ما ترک متوفي است تا زمانيکه مخارج کفن و دفن و وضع ديون ميت از آن صورت نگيرد ملحق به ورثه نخواهد بود.
4- شرکت بابت منافع حاصله از فعاليتش مستقيماً مسئول پرداخت ماليات است و وضع ماليات بر شرکتها موکول به تقسيم ميان شرکاء نيست.
طبق اين تفاسير و به موجب ماده 583 شرکت تجارتي که داراي شخصيت حقوقي است اموال و دارايي و حقوق تکاليف مخصوص به خود دارد و جدا از آن شرکا دارد و طلبکاران شرکت حق درخواست تامين نسبت به دارايي آن را دارند و محدود کردن حقوق آنان به سرمايه ثابت صحيح نيست. زيرا سرمايه اوليه شرکت مي تواند جزئاً يا کلاً از بين رود و تبعاً ارزش سهام نيز کاهش يافته و نهايتاً به صفر رسد. اين امر بيشتر زماني اتفاق مي افتد که شخص حقوقي در معاملات خود ضرر مي کند. همين طور امکان دارد که شرکت پس از تشکيل با سرمايه معين، اموالي کسب کند. اين اموال، خواه منقول و خواه غير منقول الزاماً نبايد در سرمايه شرکت وارد گردد؛ اما تضمين مناسبي براي حفظ حقوق طلبکاران است. مدير تصفيه شرکت نيز بدهي ها و هزينه هاي دادرسي را از محل دارايي شخص حقوقي و نه صرفاً سرمايه آن پرداخت خواهد کرد. بستانکاران شرکت ها ي شخص که از محل دارايي آن به جميع مطالبات خود نمي رسند از حق وثيقه اي که دارند نسبت به دارايي شرکاء ضامن بهره برداري مي نمايند.در خصوص طلبکاران شخصي شريکان همان طور که قبلاً اشاره کرديم حقي نسبت به اموال شرکت ندارند.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید