آنان فقط حق توقيف سهم ا لشرکه يا سهام بدهکاران خود را به اجرا درخواهند آورد. البته در صورتي که شرکت تحت هر عنوان قانوني وجوهي را به شرکاء خود اختصاص داده باشند حق تامين آن نيز محفوظ مي ماند.

بند اول: عدم امکان معرفي اموال شرکت در قبال بدهي شرکاء
علت عدم امکان توقيف اموال شرکت در قبال بدهي شرکاء و جدا بودن شخصيت و در نتيجه دارايي شرکاء شرکت در يکديگر مي باشد. اموال شرکت تعلق به شرکت دارد وجزء دارايي شرکاء نمي باشد تا طلبکاران آنها بتوانند آن را به عنوان دارايي شرکت توقيف و از محل آن طلب خود را وصول کنند. حقي که شريک در شرکت دارد سهم ا لشرکه (سهام) اوست که به موجب آن حق دارد از سود شرکت بهره ببرد. به موجب دلالت مواد 583 و 588 قانون تجارت شرکت هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت شرکاء بوده و دارايي آنها نيز مستقل از دارايي شرکاء است، چنان که اين امر از امور متمايز کننده شرکت مدني و شرکت تجاري بوده و از آثار شخصيت حقوقي است و شرکت با مسئوليت محدود نيز جزء گروه شرکت سهامي است که شخصيت شرکاء در آن نقشي ندارد، بنابراين توقيف اموال شرکت با مسئوليت محدود در قبال بدهي مديرعامل و شرکاء شرکت فاقد مجوز قانوني است. در مورد شرکت تضامني نيز طلبکاران شخصي شرکاء حق ندارند که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارايي شرکت تامين يا وصول کنند.

بند دوم: عدم امکان معرفي اموال شرکاء در قبال بدهي شرکت
علي الاصول با پذيرش شخصيت حقوقي براي شرکت و تاکيد بر استقلال مالي شرکت از شرکاء ممکن است اين سوال پيش آيد که اگر شرکتي از شرکت هاي موضوع قانون تجارت اموالش کفاف بدهي هاي به بار آمده اش را ننمايد تکليف طلبکاران شرکت چيست؟ آيا حق دارد به اموال شرکاء مراجعه کنند يا خير؟
در پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفکيک شد و شرکت هاي موضوع قانون تجارت را از حيث مسئوليت در پرداخت ديون از هم جدا نمود.
در خصوص شرکت هاي سرمايه اي منظور(سهامي عام و خاص، با مسئوليت محدود) علي الاصول نظر به اينکه با توجه به بافت دروني اين دسته از شرکت ها مسئوليت شرکاء صرفاً به قدر سهام و سهم الشرکه آورده شده در شرکت مي باشد، لذا به محض اينکه شرکت از پرداخت ديون خود عجز حاصل کرد و منحل شد بايد طلبکاران به اموال موجود شرکت مراجعه کرده و از آن محل استيفاي طلب خود را ن آآآآـ””نئدتکمتلنهقاتبنمايند و هيچ حقي بر اموال شخصي شرکاء ندارند.
ليکن قانون گذار به طور استثنائي در بعضي از شرکت ها برخلاف قاعده استقلال دارايي شرکت از دارايي واموال شرکا براي کل شرکاء شرکت تضامني و به طور نسبي درشرکت هاي نسبي و شرکا ضامن در شرکت هاي مختلط، مسئوليت نامحدود در نظر گرفته به طوري که طلبکاران شرکت حق دارند به اموال شرکت با رعايت مفاد ماده ي 124، 125، 126 ق.ت و ساير مواد مشابه در شرکت هاي مذبور بعد از انحلال شرکت و وضع ديون از اموال شرکت به شرکاء ضامن مراجعه و استيفاء حقوق نمايند.
شايان ذکر است در صورت اختلاف بين مسئوليت شرکا درشرکت مبني بر پرداخت ديون شرکت کدام يک از دو نوع مسئوليت(تضامني-غير تضامني) با توجه به اصل استقلال دارايي شرکت جاري است؟ به نظر مي رسد اصل بر غير تضامني بودن مسئوليت شرکاء باشد و صرفاً از اموال شرکت طلبکاران استيفا طلب نمايند. زيرا همان طوري که در سطور قبل توضيح داده شد مسئوليت تضامني يک امر خلاف اصل(استقلال مالي شرکت) است و مقنن به صورت استثنايي آن را وضع کرده است. به هر حال اصل بر عدم مسئوليت تضامني شرکا در قبال ديون شرکت مي باشد.37

بند سوم: ممنوعيت توقيف و تامين وجوه حاصل از افزايش سرمايه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت
مقنن در قوانين امکان تامين و توقيف اموال مديون را تجويز نموده است، از جمله در ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، به موجب ماده مارالذکر خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي که حکم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف)دعوا مستند به سند رسمي باشد ب) خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد ج) در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده د) خواهان خساراتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا به صندوق دادگستري بپردازد.
همچنين به موجب ماده 292 قانون تجارت:” پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي که به علت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد”. هدف قانون‌گذار از وضع چنين مقرره‌اي اين است که خواهان بعد از طي پروسه قضايي که ممکن است مدت زمان زيادي اطاله داشته باشد، حکم صادره به علت عدم دارايي محکوم عليه عملا غيرقابل اجرا باشد و حکم صادره تبديل به نوشداروي بعد از مرگ سهراب گردد، لذا براي تامين حقوق خواهان قانونگذار مقرره‌هاي مارالذکر را وضع نموده است. در خصوص شرکت‌هاي تجاري هر گونه تغييرات در افزايش سرمايه طبق ماده 182 لايحه اصلاحي ظرف نه ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه بايد به ثبت برسد، و تا زماني که اين افزايش سرمايه به ثبت نرسيده باشد، مالکيت شرکت نسبت به وجوه مزبور مستقر نيست، لذا خواهان که طلبي از شرکت داشته باشد نمي‌تواند اين نوع از وجوه را تامين يا توقيف نمايد، چنان‌چه ماده 184 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصرحا بيان داشته است که:
“وجوهي که به حساب افزايش سرمايه تاديه مي‌شود بايد در حساب سپرده مخصوص نگاهداري شود. تامين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌هاي شرکت ممکن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شرکت”
لذا سرمايه ثبت شده را قانونگذار جزء سرمايه شرکت محسوب نموده و آن را قابل تامين و توقيف دانسته است.
گفتار سوم: اقامه دعوي عليه شرکت هاي تجاري
اگر بدهکار يک طلب، شرکتي باشد طلب مذبور بايد از خود شرکت مطالبه شود؛ يعني بايد خود شرکت را طرف دعوي قرار داد مدير آن شرکت قانوناً”خوانده” محسوب نشده و نيازي به ذکر اسم مدير يا مديرعامل شرکت در قسمت”خوانده” نيست. اگر در اين حالت مدير شرکت به عنوان خوانده معرفي شود،به موجب بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م.ع.و.ا. به علت”عدم توجه دعوي” قرار رد دعوي صادر مي شود.و اگر دعوا بر مدير شرکت شخصاً اقامه نشود و خواهان خواسته را از شرکت مطالبه نموده باشد نيازي به استناد استعفاء مدير و انحلال شرکت قرار عدم توجه دعوي صادر نمود و هرگاه شخصي به عنوان اينکه مدير شرکت است بر او اقامه دعوي شده باشد تعقيب و ادامه رسيدگي نسبت به آن شخص و داير مدار مقامي اين عنواني است که او دارد، پس اگر مشاراليه مستعفي شود از طرفيت دعوي خارج خواهد شد. حال اگر شرکت منحل شود به موجب ماده 212 ل.ا.ق.ت. و مواد 207 و 214 ق.ت. مدير يا مديران تصفيه نماينده شرکت محسوب مي شوند.درصورت اقامه دعوي عليه شرکت درحال تصفيه بايد در ستون خوانده دادخواست، “شرکت در حال تصفيه با مديرت تصفيه آقاي…” نوشته شود و با توجه به مواد 207 و 212 ل.ا.ق.ت. و تبصره 3 ماده 76 ق.آ.د.م.د.ع و ا.اگر آدرس مدير تصفيه غير از آدرس شرکت باشد آدرس مدير تصفيه که در روزنامه رسمي و روزنامه هاي کثيرالانتشار اعلام شده، به عنوان آدرس خوانده نوشته مي شود.کسي که به عنوان مدير يا مدير عامل شرکت براي دفاع از دعوي در دادگاه حاضر مي شود بايد سند مثبت سمت خود را به همراه داشته باشد. به همراه نداشتن اين سند ممکن است منجر به عدم امکان دفاع از حقوق شرکت و در نتيجه محکوميت آن گردد. اگر مدير شرکت در اثناي دعوي از سمت مديريت عزل شود يا مدت مديريت وي خاتمه پذيرد ممکن است به استناد بند”و” ماده 92 ق.آ.د.م. گفته شود چون سمت يکي از اصحاب دعوي زايل شده است، لذا دادرسي متوقف مي شود. ليکن به نظر مي رسد برخلاف حالتي که شخص به قيموميت يا ولايت و وکلالت در دعوي دخالت دارد و در صورت زايل شدن سمت او منوب عنه(محجور) نمي تواند از جريان رسيدگي باخبر باشد و همين امر فلسفه توقيف دادرسي و مطلع کردن او براي اقدام مقتضي است، درمورد شرکت ها چون منوب عنه(شرکت) به واسطه و ثبت و وجود اوراق پرونده و شرکت به راحتي مي تواند در جريان امر قرار گيرد و اصولاً خود او(شرکت) مدير و عزل کرده است، لذا فلسفه وجودي توقيف دادرسي در اين حالت وجود ندارد، از طرف ديگر عزل مدير شرکت مانند عزل وکيل توسط موکل صورت مي گيرد.لذا تنها ممنوع شدن مدير از مديريت شرکت موجب توقيف دادرسي است. و ديگر اينکه با توجه به اصل مسلم جدايي شخصيت حقوقي شرکت از شرکا اقامه دعوا عليه شرکا نيز نمي تواند صحيح باشد و شرکا در دعوا عليه شرکت ثالث محسوب مي شوند.
به موجب ماده 22 ق.آ. د.م.د.ع و ا: “دعاوي راجع به ورشکستگي شرکت هاي بازرگاني که مرکز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بين شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بين شرکاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شرکت تا زماني که شرکت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي که تصفيه امور شرکت در جريان است، درمرکز اصلي شرکت اقامه مي شود.” و به موجب ماده 23 ق.آ.د.م.دع و ا:”دعاوي ناشي از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلي که تعهد در آنجا واقع شده يا محلي که کالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي که پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه ياد شده برچيده شده باشد که در اين صورت نيز دعاوي در مرکز اصلي شرکت اقامه خواهد شد.”

گفتار چهارم: مقايسه تطبيقي شرکت هاي تجاري در حقوق انگليس و حقوق ايران
در حقوق انگليس نيز دارايي شرکت ها متعلق به خود شرکت است و به سهامداران تعلق ندارد، تنها سودي که آنها در دارايي شرکت دارند به طور غير مستقيم به نسبت سهامشان وجود دارد و آن ها حق حاکميت در دارايي اصلي شرکت را ندارند. به همين نحو طلبکاران شرکت، طلبکاران شرکا نيستند و آنان بايد عليه شرکت اقامه دعوي نمايند و تنها در صورتي که شرکت منحل شود حق مراجعه به سهامداران را دارند.38
به موجب ماده 130 قانون شرکت هاي مصوب 1985 سرمايه شرکت قابل تقسيم نمي باشد همچنين درحقوق اين کشور سرمايه شرکت بعضاً به سهام قابل تقسيم است و اين سهام داراي مبلغ اسمي مي باشد ولي بيشتر از مبلغ اسمي هم معامله مي شود که البته اين ارزش اضافه جزء سرمايه شرکت محسوب مي گردد.
ماده 81 قانون شرکت ها تصريح کرده است يک شرکت خاص محدود اگر به مردم پيشنهاد فروش سهام يا اوراق قرضه را بدهد مرتکب جرم شده و تحت تعقيب قرار مي گيرد. همچنين شرکت مزبور نمي تواند با انتشارآگهي سپرده جمع آوري کند. شرکت ها يا به وسيله سهام يا به وسيله ضمانت محدوديت هايي را متحمل مي شوند، شرکتي که به وسيله سهام محدود شده مسئوليت سهام داران براي سهيم شدن در دارايي شرکت به وسيله اساسنامه محدود و مشخص مي شود. در حقوق اين کشور، سرمايه شرکت ها از اعضاء آن مستقل مي باشد و اين از خصايصي است که براي دارايي شرکت هاي تجاري در حقوق ايران مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
بنابراين خصيصه استقلال دارايي در حقوق هر دو کشور يکسان مي باشد و قهراً نتايج ان نيز مشابه است يعني در حقوق انگليس نيز استقلال دارايي در برابر اجزاء آن، حق جديدي است که به جاي حق سابق قرار مي گيرد و اين دارايي تجزيه ناپذير مي گردد. از ديگر نتايج استقلال دارايي اين است که دارايي شرکت وثيقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفيه منحصراً تضمين بدهي شرکت به طلبکاران است و اگر بعد از وضع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید