شرکت ورشکسته است مي‌توان صدور حکم ورشکستگي آن را از دادگاه تقاضا کرد. در اين صورت تصفيه امور شرکت و تقسيم دارايي مطابق مقررات مربوط به ورشکستگي انجام خواهد شد. (م 203 ل.ا.ق.ت).
5- حق شرکاء نسبت به دارايي شرکت مانند دوره عمل شرکت حق ديني است نه حق عيني و به اين جهت نمي‌توانند اموال غيرمنقول شرکت را به دست آويز داشتن سهمي از آن بفروشد يا به رهن بگذارد. به تعبير ديگر شرکت در زمان تصفيه دارايي خود را حفظ مي‌کند و انحلال آن موجب نمي‌شود دارايي‌اش به صورت مشاع يا غيرمشاع در مالکيت شرکا قرار گيرد. اين قاعده کاملا منطقي است چه دارايي شرکت در وهله اول تضمين طلب طلبکاران آن است و اگر چيزي مانده باشد از آن شرکا خواهد بود.
6- چون شخصيت حقوقي شرکت فقط براي امر تصفيه باقي مي‌ماند، شرکت از تاريخ انحلال نه قابل تبديل است و نه قادر است با شرکت ديگري ادغام شود.
7- شرکت در حال تصفيه مي‌تواند عليه اشخاص ديگر اقامه دعوي کند و همچنين مي‌توان آن را مورد تعقيب قضايي قرا داد. اقامه کننده دعوي براي شرکت منحصرا مدير تصفيه است و طرف دعوي اشخاص ثالث عليه شرکت نيز شخص اخير است نه شرکاي شرکت.
8- همان‌طور که در زمان حيات و فعاليت شرکت، شرکاء حق مراجعه به اشخاص ثالث براي وصول مطالبات شرکت را نداشتند، در زمان تصفيه هم چنين حقي را ندارند.
9- طلبکاران ناشي از معاملات دوران تصفيه و پس از انحلال شرکت در رديف ساير طلبکاران شرکت قرار داشته و حق تعقيب شرکت منحله ولي در حال تصفيه را براي وصول مطالبات خود دارند.
10- شرکاي شرکت بعد از اعلام انحلال حق خود را نسبت به دخالت کلي در امور شرکت حفظ مي‌کنند. به اين معني که اگر مدير تصفيه در حال انجام وظايف خود قصور نمايد يا آنکه مدير تصفيه اي براي مدت معيني تعيين شده باشد و در مدت مزبور موفق به تصفيه امور شرکت نگردد، شرکا مي‌توانند در تعويض مدير تصفيه يا انتخاب جانشين آن اقدام کنند.
11- حفظ و بقاي رکن تصميم گيرنده (مجمع عمومي سهامداران): در دوران تصفيه متصديان آن موظفند همه ساله مجمع عمومي عادي يا ساير مجامع عمومي شرکت را با رعايت شرايط و تشريفاتي که در قانون و اساسنامه مشخص شده است، دعوت کرده و صورت دارايي منقول و غيرمنقول و ترازنامه حساب سود و زيان عمليات تصفيه و ساير اطلاعات و اخباري که شرکاء و سهامداران به آن نياز دارند به اطلاع آنان برساند. (م 217 ل.ا.ق.ت).
12- صاحبان سهام حق دارند همانند دوران فعاليت شرکت با تعيين ناظر يا ناظران و يا به هر نحو ديگري که مطابق مقررات و اساسنامه باشد، از عمليات و حساب‌ها در مدت تصفيه شرکت کسب اطلاع نمايند. (م.22ل.ا.ق.ت).
13- شخصيت حقوقي شرکت فقط براي تعقيب تصفيه مي‌باشد. بنابراين اختيارات شرکت محدود به عمليات تصفيه است و خارج از آن نمي‌تواند عملي انجام دهد. مثلا شرکت منحله نمي‌تواند با شرکت ديگري ادغام شود يا اينکه تصميم به برقراري مجدد شريک بگيرد. به اين معني که چون انحلال در حکم فوت است بعد از تصميم به انحلال ديگر نمي‌توان شرکت را زنده نمود و در صورتيکه شرکاء بخواهند دو مرتبه به همکاري خود ادامه دهند عقيده اغلب علماي حقوق تجارت اين است که شرکاء بايد شرکت جديدي تشکيل دهند.49
بند سوم: انحلال در شرکت هاي اشخاص و وضعيت شرکت در آن
در شرکت اشخاص در صورتي که شرکاء شرکت طبق ماده 129 فوق الذکر نتوانند مانع انحلال شرکت شوند شرکت منحل مي شود. بعد از انحلال شرکت شخصيت حقوقي از بين مي رود و دارايي آن به دارايي شرکا برمي گردد و با دارايي شرکاء توده اموالي را تشکيل مي دهد که همه آن وثيقه پرداخت ديون شرکت منحل شده و ديون شخصي شريک مي باشد. به اين علت است که ماده 124 قانون تجارت بعد از انحلال شرکت به طلبکاران اجازه داده است براي وصول مطالبات خود به هر يک از شرکاء بخواهند و يا به تمام آنها بدون توجه به ميزان سهم الشرکه که شريک در شرکت رجوع کنند. در اين صورت هيچ يک از شرکاء نمي تواند به استناد اينکه ميزان قروض شرکت از ميزان سهم او در شرکت تجاوز مي نمايد از تأديه شرکت امتناع ورزد. فقط پس از پرداخت ديون شرکت، شريک مي تواند بااستناد به شرکتنامه به شرکاء مراجعه و تقاضاي اجراي مفاد شرکتنامه نمايد و در صورتي که مازاد برآنچه که در شرکتنامه قيد شده است از قروض شرکت تأديه نموده باشد حق استرداد مبلغ مازاد برآن چه که در شرکتنامه قيد شده است از قروض شرکت تأديه نموده باشد حق استرداد مبلغ مازاد از ساير شرکاء را دارد.
تأديه قروض در شرکت اشخاص به نسبت سرمايه است ولي در شرکتنامه ترتيب ديگري مي توان اتخاذ نمود. درهر حال تأديه قروض شرکت به استناد ماده 575 قانون مدني يا به نسبت سهمي است که در شرکت گذاشته اند يا شرکاء در شرکتنامه اين نسبت را تغيير و توافق بر تقسيم قروض به نسبت ديگري نموده اند که بايد مفاد آن اجراء شود.
در ماده 116 قانون تجارت نيز انحلال شرکت به عنوان نقطه پايان استقلال شخصيت حقوقي در رابطه با طلبکاران شخصي شرکاء ياد شده است. به موجب اين ماده (هرگاه شخصي تضامني منحل شود مادام که قروض شرکت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يک از طلبکاران شخصي شرکاء حقي درآن دارايي نخواهند داشت. اگر دارايي شرکت براي پرداخت قروض آن کفايت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولي در اين مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصي شرکاء حق تقدم نخواهند داشت). در قسمت اول اين ماده قانونگذار دارايي شرکت بعد از انحلال و قبل از پرداخت ديون شرکت وثيقه انحصاري پرداخت ديون خود شرکت مي داند و به طلبکاران شخصي شرکاء اجازه شرکت در تقسيم دارايي شرکت را نمي دهد. بعد از تقسيم دارايي شرکت بين طلبکاران شرکت دو وضعيت را تصور نموده است. در وضعيت اول دارايي شرکت مازاد بر قروض آن است در اين صورت چون خود شرکت طلبکار ديگري ندارد و مازاد دارايي به دارايي شرکاء برمي گردد، طلبکاران شخصيتي شرکاء مي توانند اقدام به توقيف اموال به نسبت سهم شريک مديون خود نمايد. در وضعيت دوم دارايي شرکت کافي براي پرداخت قروض آن نبوده است در اين صورت با توجه به مسئوليت تضامني شرکاء، باقي مانده قروض شرکت بايد از دارايي فرد فرد شرکاء وصول شود. حال اگر براي وصول مطالبات شرکت به يکي از شرکاء مراجعه شد واموال او در معرض فروش براي پرداخت ديون قرار گرفت، اين شخص ممکن است طلبکاران ديگري نيز داشته باشد در اين صورت دارايي او وثيقه پرداخت هم ديون است. لذا دارايي توسط مدير تصفيه بين هم طلبکاران به نسبت طلب تقسيم خواهد شد و به طلبکاران شخصي او نسبت به طلبکاران شرکت يا بالعکس رحجان داده نخواهد شد. زيرا صرف نظر از منشاء دين هم طلبکاران شخصي او شده اند.

بند چهارم: انحلال در شرکت هاي سرمايه و وضعيت شرکت در آن
در خصوص شرکت هاي سرمايه علي الاصول نظر به اينکه با توجه به بافت دروني اين دسته از شرکت ها مسئوليت شرکاء صرفا به قدر سهم و سهم الشرکه آورده در شرکت مي باشد، لذا به محض اينکه شرکت از پرداخت ديون خود عاجز حاصل کرد و منحل شد بايد طلبکاران به اموال موجود شرکت مراجعه کرده و از آن محل استيفاء طلب خود را بنمايد و هيچ حقي بر اموال شخصي شرکاء ندارند.
در شرکت هاي سرمايه ورشکستگي سهام دار حتي اگر بيشترين سهم از سرمايه شرکت متعلق به سهام دار ورشکسته باشد هيچ اثري بر شرکت و ادامه حيات شخصيت حقوقي ندارد. فقط مانند حالت عادي سهام داران جديد که با توقيف و مالکيت سهم سهام دار ورشکسته جانشين او شده اند درصورتي که بخواهند مطالبات خود را از شرکت نقد نمايند بايد طبق ماده 83 لايحه قانوني 1347 تقاضاي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده به طريقي که در قانون پيش بيني شده است براي انحلال نمايند. بعد از اعلام انحلال شخصيت حقوقي براي تصفيه امور شرکت به حيات خود ادامه مي دهد و شخصيت حقوقي وارد مرحله ديگري از حيات خود يعني تصفيه مي شود. ماده 208 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت صريحاً اعلام مي نمايد که: تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه مؤظف به خاتمه دادن کارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شرکت مي باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شرکت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.

گفتار دوم: ورشکستگي شرکت به عنوان يکي از موارد اصلي انحلال
يکي از طرق انحلال شرکت هاي تجاري در حقوق ايران ورشکستگي آنهاست در حقوق انگلستان بر خلاف آنچه برخي گمان کرده اند50. شرکت و همچنين ساير اشخاص حقوقي ورشکسته نمي شوند و عبارت ورشکستگي که در زبان انگليسي Bank raptcy خوانده مي شود در مورد اشخاص حقوقي مانند شرکت ها استفاده نمي شود در نتيجه تابع مقررات ورشکستگي هم نيستند.
در حقوق ايران شرکت هنگامي وارد مرحله ورشکستگي مي شود که قادر به ادامه فعاليت و حفظ موجوديت حقوقي و حيات خود نباشد؛ هنگامي که مطابق مقررات حکم ورشکستگي شرکت از طرف دادگاه صادر شده دارايي و اموال آن به نقد تبديل و بين طلبکاران تقسيم مي شود و پس از آن شرکت از بين رفته و منحل مي شود. بنابراين صدور حکم ورشکستگي شرکت به طور ضمني بيانگر انحلال شرکت هم هست يعني با صدور حکم ورشکستگي توسط دادگاه شرکت وارد مرحله انحلال مي شود و نيازي به صدور حکم انحلال جداگانه ندارد.
کليه شرکت هاي مذکور در قانون تجارت (ماده 20 ق.ت ) به محض صدور حکم ورشکستگي آن ها، منحل مي شوند. با اين حال يکي از نويسندگان حقوق تجارت با استناد به ماده 120 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 ورشکستگي شرکت هاي تعاوني را جز موارد انحلال اين نوع شرکت ها ندانسته است51. در حاليکه قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 در بند 6 ماده 54 به اين امر صراحت دارد و ظاهراً مولف محترم توجهي به اين قانون ننموده اند. مضافاً بر اين که مستنبط از مقررات مربوط به ورشکستگي، انحلال شرکت اعم از تعاوني و غيره به محض صدور حکم ورشکستگي امري منطقي است و اگر بگوييم که اين امر نياز به تصريح قانون گذار هم ندارد سخني به گزاف نگفته ايم.
همانطور که اشاره شد در حقوق ما ورشكستگي مختص به تجار و شركت‌هاي تجاري است كه از پرداخت ديون خود به عمد يا غير عمد امتناع مي‌نمايند. از نظر تجارتي در صورتي كه بدهكار شخص تاجر يا شركت تجارتي باشد اجراي دقيق مقررات تجاري نه تنها از وظايف اصلي آن‌هاست بلكه به علت مطرح بودن منافع جامعه و پيشرفت اقتصادي. دولتها در مسئله بدهكاري و طلبكاري تجار و شركت‌هاي تجاري حتي شركت‌هاي غير تجاري دخالت كرده و با وضع قوانين در اين خصوص آن‌ها را كنترل مي‌نمايند.
طبق ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 “ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف در تاديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي‌شود…”.
در سال 1338 كميسيون قانوني تجارت وزارت دادگستري در اصلاح قانون تجارت ورشكستگي را به اين صورت تعريف نمود: ” ورشكستگي هر تاجر يا شركت تجاري در نتيجه وقفه از انجام تعهدات مالي يا تأديه قروض كه بر عهده‌ي اوست حاصل مي‌شود.”.
طبق اين تعريف اگر تاجر از انجام تعهدات مالي نيز عاجز باشد ورشكسته تلقي خواهد شد. طبق تعريف قانون تجارت براي اعلام ورشكستگي تاجري بايد اولاً شخص تاجر باشد يا شركت تجاري باشد. ثانياً: دين وجود داشته باشد. ثالثاً: شخص يا شركت از پرداخت آن دين عاجز باشد.

بند اول: اثر حکم ورشکستگي نسبت به بستانکاران شرکت
از تاريخ صدور حکم ورشکستگي بستانکاران شرکت ورشکسته مکلفند خود را به مدير تصفيه معرفي نمايند تا با ارائه اسناد،طلب آنها محرز گردد. طبق ماده24 قانون اداره تصفيه و امور ورشکستگي کساني که از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید