ديون چيزي باقي بماند قابل تقسيم بين شرکاء است. همين نتيجه گيري در خصوص استقلال دارايي شرکت هاي تجاري در حقوق انگليس وجود دارد و حقوقدانان اين کشور نيز به آنها اشاره کرده اند.
نتيجه ديگر آن که طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همين دليل طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکاء را ندارند. اين نظريه هم در حقوق هر دو کشور مورد قبول قرار گرفته است.
نتيجه ديگر از خصيصه فوق اين است حق شرکاء بر شرکت حق عيني و مشاع بر اموال شرکت نبوده و حق ديني است که بر روي سهام و دارايي مستقل شرکت دارند که اين نتيجه نيز مورد پذيرش حقوق در دو کشور است و در يک نتيجه گيري کلي مي توان گفت وجود شخصيت حقوقي براي شرکت ها دارايي مستقل براي آنها ايجاد مي کند که اين دارايي مستقل از اعضاء بوده و جوابگوي طلب بستانکار خواهد بود.
حال ضمن شناخت دارايي و اموال مجزاء از شرکا براي شرکت ها در حقوق انگليس اشاره مختصري هم به نوع مسئوليت اين اشخاص حقوقي خواهد شد تا مقايسه و تطبيقي باشد بين شرکت هاي تجاري در حقوق ايران وانگليس.
مسئوليت مدني بر حقوق انگليس: در تعريف مسئولت مدني در دايرة المعارف حقوق انگليس آمده هرگاه کسي به ديگري خسارت وارد کند ملزم به جبران خسارت مي باشد. 39در حقوق ايران نيز در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد در برابر او مسئوليت مدني دارد.
يکي از حقوقدانان انگليسي ضمن پذيرش مسئوليت براي اشخاص حقوقي مي گويند چون شرکت ها داراي شخصيت حقوقي مي باشند و اين شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت اعضاء تشکيل دهنده آن است، بنابراين مسئوليت شخص حقوقي قابل تفکيک از مسئوليت اعضاء آن است. 40
طبق حقوق انگليس، اگر شخص حقوقي به تعهدات خود عمل نکند و مسئوليت قراردادي خود را اجرا نکند و از اين بابت خسارتي به اشخاص ثالث وارد آيد، اعضاء شخص حقوقي مسئوليت ندارد و اشخاص ثالث مي تواند خسارت خود را از شخص حقوقي مطالبه نمايند. در صورتي که زيان وارده مستقل از فعل و تقصير اعضاء باشد آنها مسئوليت دارند و اشخاص ثالث در مواقعي مي توانند به آنها مراجعه نمايند.
مسئوليت کيفري در حقوق انگليس: هرچند در ابتدا پذيرش مسئوليت کيفري براي شرکت ها قابل قبول به نظر نمي رسيد ولي رفته رفته حقوق دانان پذيرفتند که شرکت ها و اشخاص حقوقي نيز مانند اشخاص حقيقي مي توانند مرتکب جرم شوند و داراي مسئوليت کيفري گردند. دادگاه هاي انگليس را اين نظريه را پذيرفتند و معتقدند که شرکت ها مي توانند مرتکب جرم شوند. 41
در خصوص مسئوليت کيفري شرکت ها در حقوق جزاي بسياري از کشورها حقوقدانان اظهار نظر کرده اند ولي بعضاً به دليل نبودن قوانين واحد و دکتري همه گير اختلافاتي در آراء دادگاهها و رويه قضايي به چشم مي خورد. در رويه قضايي بعضي از کشورها، حتي جرايم مستقل از قصد شخص حقوقي نيز قابليت مجازات دارند.42 بنابراين به نظر مي رسد رويه قضايي انگليس اقداماتي که به وسيله اعضاء اصلي و مديران شرکت ارتکاب يافته به عنوان اقدامات خود شرکت تلقي کنند و بدين ترتيب دکترين شخص ثانوي مي تواند در حقوق اين کشور تفسير و تبيين گردد و مورد پذيرش حقوقدانان قرا ر گيرند.
در حقوق ايران نيز ملاحظه گرديد که براي شرکتهاي تجارتي قانون گذار مسئوليت هايي را در نظر گرفته و تعقيب مجازات آنها بلا اشکال دانسته است. البته اين تعقيب و مجازات بيشتر واسطه اي و از طريق مديران شرکت هاي تجارتي که در حقيقت نمايندگان قانوني شخص حقوقي مي باشند اعمال مي گردد. قانون گذار در ايران به منظور حفظ منافع اجتماعي، با اجراي مجازات هاي مالي و اقدامات تاميني و کيفر هايي از قبيل ضبط اموال، اخذ جريمه، توقيف پروانه…. تا حدودي جلوي فعاليت هاي ضد اجتماعي بعضي از شرکتهاي تجارتي را گرفته و براي آنها مسئوليت کيفري و مدني پيش بيني نموده است. در حقوق انگليس نيز قانون گذار، مسئوليت مدني و کيفري را براي شرکتها پذيرفته و انها را در بسياري از مواقع به موجب آراء دادگاهها محکوم نموده است و با ايجاد دکترين شخصيت ظاهري Alterego در واقع براي شرکت مسئوليت در نظر گرفته و حتي در مواقعي اين مسئوليت براي شرکت از طريق اعمال مديرانش نيز به وجود آمده است. همچنين در حقوق اين کشور، نحوه اعمال مجازات است. براي اين شرکت ها متناسب با ماهيت آنها پيش بيني گرديده که مشکلات اجرايي را تا حدودي برطرف مي کند.

مبحث دوم: وصول طلب از شرکتها در صورت تغيير وضعيت حقوقي شرکت
شرکت همان طوري که در يک لحظه به وجود نمي آيد، در يک لحظه خاتمه نمي آيد. در طول حيات شرکت وضع شرکت ممکن است تغيير کند. تغيير شرکت به شرکت ديگر مي تواند شکلي يا ماهوي باشد. اگر شرکتي تبديل به شرکتي ديگر شد تغيير شکلي است ولي اگر شرکتي در شرکت ديگرجذب يا ادغام شد تغيير ماهوي است.

گفتار اول: تعريف تبديل و نحوه وصول طلب از شرکت در حالت تبديل
واژه تبديل در معني لغوي آن شکل و صورت تازه شرکت را مي رساند. شخصيت حقوقي برابر ماده 583 ق.ت به شرکت هايي تعلق مي گيرد که بر اساس يک صورت قانوني تشکيل شده باشد. مطابق يک اصطلاح سنتي در زمينه قراردادها، نوع يا قالب شرکت، جامعه اي بر پيکره شخص حقوقي است. اما شخص مي تواند جامه خود را عوض کرده و مدل آن را به دلخواه تغيير دهد؛ مگر به حکم قانون چنين تغييري الزامي قرار داده شود يا اين تغيير در چارچوب مقررات موجود امکان پذير نباشد. در مجموع تبديل شرکت سبب تغيير شخصيت حقوقي نمي شود ودر دارايي شرکت نيز انتقال صورت نمي گيرد؛ چه براي انتقال اموال و ديون وجود دو شخص لازم است، و در اين حالت شخصيت حقوقي استمرار مي يابد. پس صرفاً صورت يا الگوي حقوقي شرکت عوض مي شود. پس معمولا يک شرکت از يک نوع به شرکتي از نوع ديگر بدون تصفيه و با حفظ شخصيت حقوقي تبديل مي شود. چنان که مي دانيم طبق بند ب ماده 136 يکي از موارد انحلال شرکت (تراضي تمام شرکا) است. بنابراين براي تبديل شرکت، شرکت تضامني بايد منحل گردد. طلبکاران شرکت تضامني نيز مسئوليت تضامني شرکا شرکت تضامني را قبل از تبديل با مسئوليت محدود شرکا به مبلغ اسمي سهم در شرکت سهامي بعد از تبديل معاوضه نخواهند نمود. لذا در اين خصوص بايد شرکت تضامني منحل و ديون آن پرداخت شود. قسمت دوم ماده 135 فوق الذکر شرط تبديل به شرکت سهامي رعايت تمام مقررات شرکت سهامي است. به عبارت ديگر براي تحقق ماده 135 يا 189 قانون تجارت شخصيت حقوقي شرکت تضامني يا نسبي از بين مي رود زيرا در اين نوع شرکتها با اعلام انحلال شخصيت حقوقي محو مي شود و شخصيت حقوقي شرکت سهامي با رعايت کليه مقررات بوجود مي آيد. در اين صورت تبديل وجود ندارد، بلکه انحلال يک شرکت و تاسيس شرکت ديگري تحقق پيدا مي کند.43
تبديل شرکتي که در ماده 5 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1347 پيش بيني شده مطلق است. ولي در عمل با توجه به مبلغ سرمايه شرکت سهامي عام و با توجه به وجود مسئوليت تضامني در شرکتهاي اشخاص، شرکت سهامي عام قابل تبديل به شرکت سهامي خاص و شرکت با مسئوليت محدود و شرکت تعاوني و شرکت سهامي خاص قابل تبديل به شرکت با مسئوليت محدود و شرکت تعاوني خواهد بود.
در صورت تبديل، بستانکاراني که منشأ طلب هايشان پيش از تبديل شرکت باشد، مطابق قواعد شرکت قبلي به حق خود مي رسند، و تبديل شرکت نسبت به آنان بي تاثير است. پس اگر شرکت مذکور تضامني بوده، بستانکاران به شرکت و شريکان آن حق مراجعه دارند. لذا شرکاي اين شرکت که بنا به فرض صورت سهامي يافته، مسئوليت کامل و تضامني خويش را در برابر کليه ديون تأديه نشده شرکت تا زمان تبديل آن حفظ مي کنند. اين امر طبيعي مي نمايد که شريکان ضامن نتوانند براي فرار از تعهدات فراتر از سرمايه شرکت، دست به تبديل آن زنند تا مسئوليت قانوني خود را محدود به آن کرده باشند.
مضافاً، قانون سال 47 نيز از براي طلبکاران شرکت قديم به تضمينات شرکت جديد در اين خصوص اشاره کرده است(بند”ي” از فقره 4 ماده 279 ق. ا.). اين راه حل، نشانگر آن است که شريکان ضمن تصميم در تبديل شرکت باقيمانده ديون سابق را مي پذيرند. بر همين اساس، در حقوق فرانسه شرکاي شرکت تضامني جديد که پيشتر از نوع با مسئوليت محدود بوده، متضامناً مسئول پرداخت ديون باقيمانده از قبل شناخته شده اند.44همين طور بستانکاران قبلي که براي وصول طلب تضميناتي داشته اند، بعد از تبديل مي توانند مورد استفاده قرار دهند مثلاً اگر پرداخت طلبي را مدير شرکت شخصاً ضمانت کرده باشد، طلبکار بعد از تبديل شرکت کماکان حق مراجعه به وي را دارد؛ولو آن که سمت وي را تغيير يافته و يا اصلاً عنواني در شرکت نداشته و حتي از آن خارج هم شده باشد. زيرا در اين حالت، بدهکار همواره شخص حقوقي است و در اين صورت تأديه نکردن بدهي، ضامن وي با هر عنواني در شرکت کماکان مسئول پرداخت آن شناخته شود. مگر مدير يا مديران فوق به هنگام ضمانت قيد کرده باشند که در درصورت تبديل شرکت تعهد آنان ساقط خواهد بود.45

گفتار دوم: تعريف ادغام و نحوه وصول طلب از شرکت در حالت ادغام
ادغام عبارت از روش هاي حقوقي است که تمرکز شرکت ها را در جهت هماهنگي ابزارهاي توليد آن ها تدارک مي بيند.
در حقوق ايران ادغام و جذب تا سال 1350 مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. در سال 1350 در قانون شرکت هاي تعاوني مساله ادغام شرکتها و اتحاديه تعاوني مطرح و مقررات مربوط به آن تدوين شد معمولاً دو يا چند شرکت از يک نوع در يکديگر ادغام يا جذب مي شوند.
در عمل ادغام سرمايه چند شرکت در شرکت جديدالتاسيس مانند جذب سرمايه چند شرکت توسط يک شرکت با رعايت مقررات مربوط به افزايش سرمايه شرکتي که چند شرکت ديگر را به خود جذب مي نمايد با رعايت مقررات مربوط به انحلال در مورد شرکت هايي که جذب و منحل مي شوند و رعايت مقررات مربوط به شرکت پابرجا مي ماند، مانع حقوقي ندارد. ولي هدف ادغام حفظ شخصيت حقوقي و انتقال ديون و مطالبات شرکت هاي منحل شده، به شرکتي است که از ادغام آنها بوجود آمده است. مقررات شرکت هاي تجارتي (قانون تجارت، لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت) چنين وضعيتي را پيش بيني ننموده اند.
درصورت ادغام شرکت، بستانکاراني که مطالباتشان بدون وثيقه باشد به همراه از ميا ن رفتن شرکت بدهکار، شاهد کاهش تضمينات خود خواهند بود.
در واقع آن ها طلبکاران شرکت بوده اند که اکنون جذب شرکتي ديگر شده و دارايي هاي آن نيز تبعاً به دارايي شرکت ادغام پذير ملحق گرديده است.اما شرکت اخير بستانکاران مخصوص به خود را دارد. بنابراين وثيقه عمومي پرداخت اين طلب ها کاهش مي يابد و بايد از صاحبانشان حمايت شود.برابر ماده 815، بستانکاراني که طلب آنها فاقد وثيقه است مي توانند ظرف دو ماه پس از نشر آگهي ادغام در روزنامه شرکت نسبت به ادغام در مجمع عمومي اعتراض کنند. اين قسمت از ماده فاقد شفافيت لازم به نظر مي رسد احتمالاً منظور از مجمع عمومي، مجمع عمومي فوق العاده يا مجمع عمومي شرکا باشد که پس ار موافقت اوليه با ايده ادغام بايد طرح مشترک ادغام را نهايتاً تصويب کند؛يا اينکه از نظر تهيه کنندگان لايحه، موافقت کلي مجمع عمومي کافي است و از آن پس همه امور راجع ادغام به وسيله هيئت مديره يا مدير عامل به اجرا درخواهد آمد. در صورت اخير، احتمالاً طلبکاران از اين طريق به حق خود نمي رسند؛ به ويژه اينکه مجمع عمومي شرکت بدهکار نوعاً نمي تواند مرجع اعتراضات طلبکاران تلقي شود. در قسمت ذيل ماده مرقوم، هرگاه شرکت مطالبات حال شده را فوراً نپردازد و براي مطالبات موجل وثيقه کافي ندهد،”هريک از بستانکاران فاقد وثيقه مي تواند از دادگاه صدور قرار دستور موقت مبني بر تاخير ثبت ادغام تا ارائه وثيقه کافي از سوي شرکت يا جلب رضايت بستانکار را

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید