2- مدير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به سهامداران، اشخاص ثالثي که در اثر عمل او وارد شده است و موجبات بطلان عمليات و تصميمات شرکت شده است مي‌باشند.
ماده 273 لايحه قانوني 1347 مقرر مي‌دارد.” در صورت صدور حکم قطعي به بطلان شرکت يا بطلان عمليات و تصميمات شرکت کساني که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتي خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.”
3- ماده 142 لايحه قانوني 1347 مقرر مي‌دارد: ” مديران و مديرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شرکت و يا مصوبات مجمع عمومي برحسب مورد منفردا يا مشترکا مسئول مي‌باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يک را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.” بنابراين مديران يا مديرعامل اگر از مقررات قانوني و يا مندرج در اساسنامه شرکت يا مصوبات مجمع عمومي تخلف کنند که موجب ضرر اشخاص ثالث يا سهامداران گردد مسئول خواهند بود تعيين حدود مسئوليت با دادگاه صالحه است.
4- مدير حق ندارد معاملاتي نظير معاملات شرکت انجام دهد اگر مبادرت به انجام چنين معاملاتي کند مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود. ماده 132 لايحه قانوني مقرر مي‌دارد: “مديران و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شرکت که متضمن رقابت با عمليات شرکت باشد انجام دهند. هر مديري که از مقررات اين ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تقويت منفعت.”
5- هيئت مديره مي‌تواند به اعضاء خود اجازه اجازه دهد معاملاتي را به حساب شرکت انجام دهند و خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع شوند در اين صورت بايد بلافاصله به بازرس شرکت اطلاع دهند و گزارش از آن را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد تا آنرا به تصويب برساند. اگر مجمع عمومي آن معامله را رد کند اين معامله در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در صورت تقلب و تدليس آنها. در اين صورت اگر به شرکت خساراتي وارد شود هيات مديره متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهند بود. (مواد 129 و 130 لايحه قانوني 1347) علاوه بر موارد ذکر شده که مدير داراي مسئوليت مدني يعني جبران ضرر و خسارت مي‌باشند مسئوليت جزايي يعني حبس و پرداخت جزاي نقدي مي‌باشد که چند مورد از آنها را در اينجا ذکر مي‌نماييم.
1- اگر رئيس و اعضاء هيات مديره شرکت سهامي شرکت که پرداخت نشده مطالبه نکند بايد مجمع عمومي فوق‌العاده را دو ماه قبل از پايان مهلت مقرر جهت تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت نمايند و همچنين اگر قبل از پرداخت کليه سرمايه شرکت اقدام به صدرو اوراق قرضه کرده باشند يا اجازه صدور آن را داده باشند به حبس جنحه‌اي از دو ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا سيصدهزار ريال يا به هر دور آنها محکوم خواهند شد. اعضاء هيات مديره مي‌توانند براي سلب اين مسئوليت جزايي صراحتا تکليف قانوني را اعلام کنند و مراتب را بصورت اظهارنامه رسمي اعلام کنند. ( ماده 246 و 247 لايحه قانوني 1347).
ماده 250 لايحه قانوني 1347 مقرر مي‌دارد: “رئيس و اعضاء هيات مديره هر شرکت سهامي عام که قبل از تاديه کليه سرمايه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ ثبت شرکت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محکوم خواهند شد.” بنابراين مجوز صدور اوراق قرضه منوط است به اينکه کليه سرمايه تاديه شده باشد و دو ترازنامه شرکت توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده باشد.
2- اگر رئيس و اعضاء هيات مديره شرکت سهامي بدون اينکه در اساسنامه انتشار اوراق قرضه پيش‌بيني شده باشد يا اينکه مجمع مجمع عمومي فوق العاده انتشار اوراق قرضه را تصويب نکرده باشد مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محکوم خواهد شد. (ماده 251 لايحه قانوني 1347).
3- ماده 258 لايحه قانوني 1347 مقرر مي‌داند: “اشخاص زير به حبس جنحه‌اي از يکسال تا سه سال محکوم خواهند شد: 1- رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شرکت که بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه ضرور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم کرده باشند. 2- رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير عامل شرکت که ترازنامه غيرواقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شرکت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر کرده باشند. 3- رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شرکت که اموال يا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت براي مقاصد شخصي يا براي شرکت يا مؤسسه ديگري که خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع مي‌باشند مورد استفاده قرار دهند. 4- رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شرکت که با سوء‌نيت از اختيارات خود برخلاف منافع شرکت براي مقاصد شخصي يا به خاطر شرکت يا مؤسسه ديگري که خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع مي‌باشند استفاده کنند.” بر اساس اين ماده و مواد ديگر مي‌بينيم که مسئوليت مدير و مديرعامل شرکت سهامي خيلي سنگين مي‌باشد و در صورت هر گونه تخطي از اختيارات خود، علاوه بر اينکه جوابگوي شرکت و شرکاء باشد بايد جوابگوي اشخاص ثالث باشد.
قانونگذار در يک صورت براي مديران و مدير مسئوليت تضامني فرض کرده است و آن در صورتي است که شرکت در صورت اهمال مدير يا مديرعامل ورشکسته گردد ماده 143 لايحه قانوني 1347 در اين خصوص مقرر مي‌دارد:”در صورتي که شرکت ورشکسته شود يا پس از انحلال معلوم شود که دارايي شرکت براي تاديه ديون آن کافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يک از مديران يا مديرعاملي را که ورشکستگي شرکت يا کافي نبودن دارايي شرکت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني که پرداخت آن از دارايي شرکت ممکن نيست محکوم نمايد.” پس شرکت بايد ورشکسته شده باشد يا اينکه بعد از انحلال معلوم گردد که دارايي شرکت کفاف پرداخت تمام ديون شرکت را نمي‌کند در اين صورت هر ذينفعي مي‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي صدور حکم محکوميت مدير يا مديرعاملي را که عامل ورشکستگي يا کسري سرمايه شده است را از دادگاه صالحه بخواهد.
دادگاه پس از بررسي شخص يا اشخاص مسئول را متضامنا يا منفردا محکوم به پرداخت قسمتي از ديون شرکت را که از دارايي شرکت پرداخت نشده است مي‌نمايد. در واقع ديون شرکت اول از دارايي شرکت پرداخت مي‌شود و در صورت وجود ديني مابقي از مدير يا مدير عامل شرکت گرفته و پرداخت خواهد شد.
مسئوليت مديران در شرکتهاي مختلط سهامي مانند مسئوليت مديران در شرکتهاي تضامني مي‌باشد.
گفتارسوم: مسئوليت مديران در شرکت با مسئوليت محدود
مدير در شرکتهاي با مسئوليت محدود داراي اختيارات لازمه براي نمايندگي و اداره شرکت مي‌باشد حال اگر در اثر اهمال مدير، شرکت متضرر گرديد مدير مسئول جبران خسارت وارده به شرکت و شرکاء و اشخاص ثالث مي‌باشد. ماده 101 قانون تجارت در مواردي از مسئوليت‌هاي مدير صحبت کرده است و آن زماني است که مدير به همراه عده‌اي از شرکاء يا هيات نظارت موجبات بطلان شرکت را فراهم کند. در اين صورت است که مدير و سايرين متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به ساير شرکا و اشخاص ثالثي که در اين امر دخيل نبوده‌اند خواهند بود. ماده مذکور چنين صراحت دارد:”اگر حکم بطلان مستند به عمل آنهاست و هيات نظارت و مدير هايي که در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظيفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه اين بطلان متضامنا مسئول خواهند بود.” در اينجا مسئوليت تضامني است يعني متضررين مي‌توانند بهر کدام از آنها مراجعه و مطالبه ضرر کنند و آنها نمي‌توانند از پرداخت امتناع نمايند ولي اين حق براي آنها موجود است که پس جبران ضرر به سايرين مراجعه کنند.
علاوه بر ماده 101 قانون تجارت. ماده 115 قانون مزبور مسئوليت مدير را در مورد زير بيان کرده است که:1- مدير يا مديران در صورت نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شرکا تقسيم نمايد و در اثر اين تقسيم شرکت و شرکاء و اشخاص ثالث متضرر شوند او مسئول جبران خسارت مي‌باشد. علاوه بر اين به جرم کلاهبرداري تعقيب و مجازات خواهند شد. 2- اگر مدير يا مؤسسان شرکت بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدي. تقويم و تسليم سهم ا لشرکه غير نقدي را در اوراق و اسنادي که بايد براي ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند و در اثر اين اظهارات غلط اشخاص ثالث يا شرکت يا شرکاء متضرر شده باشند مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. علاوه بر جبران ضرر نامبرده مثل مورد قبل کلاهبردار و طبق قانون کلاهبرداري مجازات خواهد شد.

بخش دوم:

نحوه وصول طلب از شخص حقوقي و اشخاص مسئول

فصل اول: مراجعه به شرکت هاي تجاري
مبحث اول: مبناي مراجعه به شرکت هاي تجاري
همانطور که قبلاً اشاره شد کليه شرکت هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيتي مستقل و مجزي از شخصيت شرکا دارند با قبول اين شخصيت مجزي براي شرکت قروض و تعهدات شخص حقوقي متعلق و در تعهد خود اوست نه اعضاي آن. با توجه به اصل مالکيت اختصاصي غيرمنطقي است که تصور کنيم يکي از اعضا يا حتي تمام اعضا متعهد تمام يا حتي قسمتي از تعهدات شخص حقوقي قرار گيرند. با توجه به اين اصل در هر يک از مجموعه هاي تجارتي که شرکا متعهد تمام يا قسمتي از تعهد شرکت باشند آن مجموعه را ديگر نمي توانيم شخص حقوقي يا شرکت بناميم.
از جمله نتايج شخصيت حقـوقي شرکت آن است که لزوما آن چه اندام و ارکان شرکت بنام شرکت انجام مي دهند، شرکت را متعهد مي سازد و نه مديران و شرکاي شرکت را.
يکي از مزاياي شخصيت حقوقي شرکت تجارتي، محدوديت و يا ممنوعيت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکاي شرکت و در نتيجه امنيت نسبي براي سرمايه شخصي آنان است. و وجود طلب به خودي خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکاي شرکت نيست زيرا در اين صورت، فايده فرض شخصيت حقوقي براي شرکت و امنيت حاصل از آن براي شرکا منتفي خواهد بود.

گفتار اول: شرکت فعال تجاري
شرکت تجارتي اصولا عبارتست از اينکه چند نفر مالي را براي تجارت و استفاده از منافع آن در ميان گذارند. اساس شرکت بر قراردادي است که بين شرکاء منعقد مي شود، ولي بعد از تاسيس شرکت عقد شرکت و قرارداد اوليه ماهيت خود را از دست داده و با پيدا کردن شخصيت حقوقي، شرکت تجارتي از قواعد و اصولي پيروي مي نمايد که با اصول قرارداد مباينت دارد، به همين جهت علماي حقوق امروز براي شرکت هاي تجارتي استقلالي قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکاء نمي دانند و به عنوان موسسه معرفي مي نمايند.
اين موضوع درباره شرکت هاي سهامي کاملاً صادق بوده و گر چه در بدو امر تاسيس شرکت تابع قرارداد بين شرکاء است و اراده آنهاست که شرکت را به وجود مي آورد، ولي بعد از تشکيل تابع اصول و قواعد معيني مي باشد که تبعيت از آن براي عموم شرکاء حتي بعضي اوقات بر خلاف اراده خودشان اجباري است. به اين ترتيب با قبول موضوع شخصيت حقوقي براي شرکت هاي تجارتي اصول و قواعد شرکت هاي تجارتي از جنبه قراردادي دور شده و با تنظيم مقررات قانوني بقاء و زندگاني شرکت هاي تجارتي تابع شرايط مخصوصي است و مديران و بازرسان و نمايندگان اين شرکت ها را ديگر نمي توان نماينده شرکاء دانست، بلکه ارکان اداري شرکت بوده و تابع اراده شرکا بطور انفرادي نمي باشد.
در بعضي شرکت ها مانند شرکت هاي تضامني و نسبي که شخصيت شرکا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید