شرکت شود ماندن ساير شرکاء به نسبت سرمايه‌اي که در شرکت گذاشته مسئول خواهد بود و در مقابل قروض شرکت از قبل از ورود مسئوليت دارد. بنابراين شريک جديد هم مسئول قروض قبل از ورود و هم بعد از ورود خواهد بود و اگر شرط خلاف کرده باشند اين قرار نسبت به اشخاص ثالث باطل است. ماده 188 قانون تجارت مقرور مي‌دارد:” هرکس بعنوان شريک ضامن در شرکت نسبي موجودي داخل کند به نسبت سرمايه که در شريک مي‌گذارد مسئول قروض هم خواهد بود که شريک قبل از ورود او داشته اعم از اينکه در شريک تغييري داده شده يا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.” در اينجا نيز با ورود شريک جديد مسوليت او از زمان قبل از ورودش خواهد بود تنها بايک فرق که مسئوليتش به نسبت سرمايه‌اي است که به شرکت آورده است مي‌باشد. سؤال در اينجا پيش مي‌آيد که آيا شرکاء مي‌توانند مسئوليت احد از شرکاء نسبي را کمتر يا بيشتر از سهم الشرکه اش در شرکت توافق کنند. در مورد شرکتهاي تضامني ماده 116 صراحتا چنين توافقي را نسبت به اشخاص ثالث باطل و بي اثر اعلام کرده ولي قانون گذار در حضور شرکتهاي نسبي چنين مساله اي را بيان نکرده است پس از وحدت ملاک آخر ماده 116 و همچنين آخر ماده 118 قانون تجارت هر گونه قراري که بين شرکاء بر خلاف مقررات شرکت باشد نسبت به اشخاص ثالث بي اثر مي‌داند استفاده مي‌کنيم در پاسخ مي‌گوييم شرکاء شرکتهاي نسبي نمي‌توانند مسئوليت خود را غير از آنچه در ماده 183 قانون تجارت آمده مقرر کنند. و اگر قراري توافق کشد اين توافق فقط نسبت نه خود آنها اعتبار خواهد داشت. دکتر ستوده چنين توافقي را به طور مطلق باطل مي‌داند و مي‌گويد:” اگر قراري بين شرکاء براي افزايش يا تقليل شرکت در منافع يا ضرر گذاشته شود آنچه که مربوط به منافع است بين شرکاء اعتبار دارد زيرا در روابط بين شرکاء قراردادهايي که مخالف قانون باشد معتبر است ولي آنچه که مربوط به زيان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شريک شرکت نسبي نمي‌تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شرکت استناد کند چون سهم او در مقابل کمتر تعيين شده است به همان نسبت از تعهدات او کم مي‌گردد.”
ج: شرکت مختلط غير سهامي: شرکت مختلط غير سهامي از دو دسته شريک. شريک ضامن و شريک با مسئوليت محدود تشکيل مي‌شود که هر کدام از اينها داراي مسئوليت مخصوص به خود مي‌باشد. در اينجا اول مسئوليت شريک ضامن. سپس مسئوليت شريک با مسئوليت محدود را در شرکت بررسي مي‌کنيم. 1- مسئوليت شرکاء ضامن: شرکاء ضامن خود به تنهايي مسئول پرداخت ديون شرکتند ولي مسئوليت شرکاء با مسئوليت محدود به اندازه آورده آنها به شرکت مي‌باشد در صورتي که عمدا يا سهوا اسم احد از شرکاء با مسئوليت محدود به دنبال اسم شرکت بيايد چنين شريکي در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني خواهد داشت. اگر شريک با مسئوليت محدود با وجود اينکه حق دخالت در امور شرکت را ندارد مداخله نمايد و معامله‌اي با اشخاص ثالث منعقد نمايد شخصا در مقابل تعهدات ناشي از اين معامله در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. مگر اينکه اين معامله وکالتا از طرف شرکاء ضامن انجام داده باشد. در واقع چنين شريکي در حکم شريک ضامن را خواهد داشت. ماده146 قانون تجارت صراحتا مقرر مي‌دارد:” اگر شريک با مسئوليت محدود معامله‌اي براي شرکت کند در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شريک ضامن را خواهد داشت مگر اينکه تصريح کرده باشد معامله را به سمت وکالت شريک انجام مي‌دهد.” پس شريک ضامن مانند شريک در شرکتهاي تضامني مسئول پرداخت کليه‌ي قروض شرکت مي‌باشد و در صورت مراجعه هر طلبکاري به هر يک از آنها موظف به اداء دين مي باشد. و اگر شريکي بعنوان شريک ضامن وارد شرکت مختلط غير سهامي گردد به استناد ماده 125 قانون تجارت متضامنا مسئول پرداخت ديون شرکت خواهند بود چه ديوني که شرکت از قبل داشته و چه ديون بعد از آن.
2- مسئوليت شرکا با مسئوليت محدود
مسئوليت شرکا با مسئوليت محدود به ميزان سهم‌الشرکه آنهاست چه تمام آن را وارد شرکت کرده باشند چه نکرده باشند. چه در نتيجه قرارداد با شرکا ضامن سرمايه را تقليل داده باشند. در مقابل اشخاص ثالث اين قرارداد اعتبار ندارد و هر يک از آن‌ها در مقابل آنان نسبت به سرمايه‌اي که تعهد کرده‌اند مسئول خواهند بود. ماده 153 قانون تجارت مقرر مي‌دارد:” اگر در نتيجه قرارداد با شرکاي ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شرکت، شريک با مسئوليت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسيده است بکاهد اين تقليل مادام که به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور مي‌توانند براي تعهداتي که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه به عمل آمده است تاديه همان سرمايه اوليه شرکت با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.”
مسئوليت شرکا با مسئوليت محدود به نسبت سهم‌الشرکه آنها براي تمام ديون است و اگر شريک جديدي وارد شرکت شود مسئوليت او چه در مقابل قروض قبل از ورود اوست و چه در مقابل بعد از ورود.

گفتاردوم: مسئوليت شرکاء در شرکتهاي سرمايه
در شرکتهاي سرمايه مسئوليت شرکا به اندازه آورده آنها به شرکت است و نسبت به مازاد ديون شرکت هيچگونه مسئوليتي ندارند و ديون شرکت بايد از دارايي شرکت پرداخت گردد. با توجه به اينکه شرکتهاي سهامي عام و خاص از خيلي جهات با هم شبيه هستند و تنها در مواردي اختلافاتي با هم دارند. در خصوص مسئوليت شرکا در يک عنوان بحث مي‌گردند. سپس شرکت مختلط سهامي را از نظر مسئوليت شرکا بررسي مي‌کنيم.
الف) شرکت سهامي: مسئوليت شرکا در شرکتهاي سهامي که به شرکاء، سهامداران اطلاق مي‌شود تا ميزان آورده خود به شرکت مي‌باشد که اين آورده بصورت اوراق قابل معامله مي‌باشد که به آنها سهام مي‌گويند. ماده يک لايحه قانوني 1347 مقرر مي‌دارد: “شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.” در اينگونه شرکتها شرکاء فقط صاحب سهم هستند و اين سهامداران تنها به ميزان آورده خود مسئولند و اگر شرکت ديوني بيشتر از دارايي شرکت داشته باشد طلبکاران حق مراجعه به صاحبان سهام را نخواهند داشت. شرکتهاي سهامي خاص هم مانند شرکتهاي سهامي عام که از تعداد محدودي شرکاء که همگي اعضا يک خانواده هستند تشکيل مي‌شود و مسئوليت تا ميزان آورده دارند و نسبت به مازاد ديون هيچگونه تعهدي نخواهند داشت.
ب) شرکت مختلط سهامي: در شرکتهاي مختلط سهامي شرکاي سهامي مسئوليتشان محدود به سرمايه‌اي است که به شرکت آورده‌اند و نسبت به مازاد بدهي شرکت هيچگونه مسئوليتي نخواهند داشت و تنها مؤظفند که زمان تاسيس کليه سرمايه شرکت را که تعهد مي‌کنند در وهله اول تا يک سوم آن را پرداخت نمايند و مابقي را به محض مطالبه توسط مدير پرداخت نمايند. شرکت سهامي تنها بر نحوه اداره شرکت توسط شرکاي ضامن نظارت دارد. مسئوليت شرکاي ضامن تضامني است يعني اول، بايد بدهي شرکت را از دارايي و سرمايه شرکت پرداخت نمايند در صورتي که دارايي شرکت کفاف بدهي را نکند شرکاء ضامن بدهي را پرداخت مي‌نمايند. هر طلبکاري حق دارد به هر يک از شرکاء ضامن رجوع کند و شريک ضامن حق امتناع از پرداخت بدهي را ندارد و بايد کليه قروض شرکت را پرداخت نمايد و بعد از آن اين حق براي او بوجود مي‌آيد که خودش به شرکاء ضامن رجوع و مطالبه وجه پرداخت شده را بنمايد. در ضمن شريک ضامن اداره امور شرکت را بعهده خواهد داشت.

گفتارسوم: مسئوليت شرکا در شرکت با مسئوليت محدود
ماده 94 قانون تجارت مسئوليت شرکاء در قبال پرداخت بدهي و تعهدات شرکت تا ميزان سرمايه آنها داشته است که حتما بايد تمام سرمايه اعم از نقدي و غيرنقدي پس از تقويم به حساب شرکت واريز و تسليم شده باشد تا شرکت تشکيل شده محسوب گردد. تنها در يک صورت شرکاء مسئوليت تضامني خواهند داشت. و آن زماني است که خلاف واقع سهم‌الشرکه غيرنقدي را تقويم نمايند

مبحث دوم: بررسي مسئوليت مديران در شرکت‌هاي تجاري
مديران شرکت‌هاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث و شرکت و شرکاء داراي مسئوليت هايي هستند که در صورت تعدي و تفريط آنان بايد جوابگو باشند. حدود اين مسئوليت و پاسخگويي به آن در شرکتهاي تجاري فرق مي کند در اين جا ما مسئوليت آن‌ها را در هر شرکت بررسي مي کنيم.

گفتاراول: مسئوليت مديران در شرکت‌هاي اشخاص
مديران شرکت مسئول کليه عمليات خود در شرکت هستند و در صورتيکه خارج از اختيارات خود اقدامي انجام دهند که موجب ضرر و زيان شرکت شوند مسئول خواهند بود و بايد جبران خسارت نمايند. بنابراين اگر مدير اقدام به انجام معامله اي نمايد که اساسنامه شرکت به او اجازه انجام چنين معامله‌اي را نداده باشد خسارت ناشي از عمل او که به شرکت و شرکاء وارد شده است خودش شخصا مسئول خواهد بود و بايد جبران ضرر وارده را بنمايد.
حال اگر در فرض بالا معامله مدير موجب ضرر شخص ثالث گردد آيا مدير باز هم مسئول خواهد بود؟ يا اينکه شرکاء و شرکت مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند؟ دکتر اسکيني مي‌گويد: ” چون بر اساس ماده 121 و 51 قانون تجارت مدير در حکم وکيل شرکاء است بنابراين وکيلي بنام و حساب موکل خود اقدام به انجام معامله مي‌کند اين حق براي اشخاص ثالث وجود دارد که در صورت ورود ضرر به شرکاء يا مدير مراجعه و مطالبه ضرر نمايند و اين با اصل و ماهيت شرکتهاي تضامني در تضاد خواهد بود چون شرکت داراي شخصيت حقوق مستقل است و حتي تا زمانيکه شرکت مخل نشده طلبکاران بايد طلب خود را از شرکت مطالبه کنند”. ايشان در ادامه مي‌گويند:” اگر مدير را وکيل شرکت بدانيم ديگر اشخاص ثالث حق رجوع به شرکاء را نخواهند داشت مگر شرکت منحل شود بنابراين اين نتيجه‌گيري با اصل و ماهيت شرکت‌هاي تضامني در تضاد نخواهد بود”33
مدير همچنين مسئول جبران خسارتهايي است که در اثر عمل او به شرکت وارد شده مي‌باشد. مشروط بر اينکه خارج از اختيارات خود عمل کرده باشد. مثلا مدير بنام شرکت معامله‌اي انجام داده که به شرکت ضرر وارد شده باشد در اين صورت شرکت هم در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود و او هم حق دارد که به مدير مراجعه و مطالبه طلب خود را بکند و مدير مکلف است که جبران ضرر کند.
مديري که از خارج شرکت انتخاب شده، اگر خارج از حدود اختيارات خود اقدام نمايد شرکت را متعهد نمي‌کند و شخصا مسئول جبران ضررهاي ناشي از عمل خود خواهد بود.

گفتاردوم: مسئوليت مديران در شرکت‌هاي سرمايه:
مديران در شرکت‌هاي سهامي هيچ گونه مسئوليتي در قبال بدهي شرکت ندارند چون آنها تاجر نيستند و تنها در چند مورد مسئوليت دارند که عبارتست از:
1- اگر در اثر تخلف آن‌ها شرکت قادر به پرداخت ديون خود نباشد و شرکت ورشکسته گردد در اين صورت در مقابل اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و بايد جبران خسارت کنند. ماده 143 لايحه قانوني 1347 در اين خصوص مقرر مي‌دارد: ” در صورتي که شرکت ورشکسته شود يا پس از انحلال معلوم شود که دارايي شرکت براي تاديه آن کافي نيست دادگاه صلاحيت‌دار مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يک از مديران يا مديرعاملي را که ورشکستگي شرکت يا کافي نبودن دارايي شرکت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني که پرداخت آن از دارايي شرکت ممکن نيست محکوم نمايد.” منظور از ذينفع مندرج در ماده فوق چيست؟ منظور اينست که هر ذينفع مي‌تواند سهامدار، شخص ثالث يا مدير تصفيه ورشکستگي باشد که مي‌تواند از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست محکوميت انفرادي يا تضامني شخص مدير يا مديرعامل را نسبت به پرداخت ديون پرداخت نشده شرکت را بخواهد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید