آن‌ها شخصا مسئوليت پيدا کرده بايد از اموال و دارايي خويش پاسخگوي زيان‌هاي وارده باشد. اما هيچکس نمي‌تواند حتي از طريق نمايندگي براي ديگري مسئوليت مدني بطور مستقيم ايجاد کند بعبارت ديگر در حاليکه ايجاد تعهدات قراردادي براي اصيل از طريق تاسيس نمايندگي امکان‌پذير است اما ايجاد مسئوليت مدني حتي بوسيله اين براي ديگري ممکن نيست.27 ماده يک قانون مسئوليت مدني در اين باره تاکيد دارد:”هر کس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر مي شود مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود مي‌باشد”
بنابراين از طرفي در مسئوليت مدني، نمايندگي راه ندارد و از سوي ديگر چگونه مي‌توان شرکت تجارتي را که بوسيله اشخاص حقيقي و نمايندگانش اداره مي‌شود مسئول مستقيم اعمال خودش شناخت. از جمله شرکت در صورتي در قبال اعمال اجزاء و کارکنان خويش مسئوليت پيدا خواهد کرد که عمل قابل انتساب به آنان باشد اما اگر قابل استناد نباشد چه؟ ماده 12 ق‌م‌م در اين باره متذکر مي شود که:” کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام يا به مناسبت آن وارد شده است…”
در اين جا مي‌توان به دو صورت مسئوليت مدني مستقيم براي شرکت در نظر گرفت يکي از راه انتساب تقصير و ديگر از طريق نظريه خطر يا مسئوليت بدون تقصير. در خصوص صورت اول يا مسئوليت مبتني بر تقصير شرکت مي‌توان از ماده 12 ق.م.م کمک گرفت اين ماده مقرر مي‌دارد که:” کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است. مگر اين که محرز شود تمام احتياط هايي که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده به عمل آورده يا اين که اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي‌آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود.” بنابراين اگر در جريان فعاليت هاي شرکت ضرر و زياني به اشخاص ثالث وارد آيد و در عين حال قابل انتساب به کارکنان اداري و يا کارگران آن نباشد بلکه مربوط به نقص وسايل و امکانات شرکت باشد و يا عليرغم مطلع ساختن مسئولين شرکت از نقص يا نقايص فني توسط متخصصين مربوطه و پيگيري ساير مراجع، به اتخاذ تصميم لازم منتهي نشده باشد، و خسارات وارده ناشي از اين نقص فني باشد بايد خود شرکت را، مستقلا و به موجب ماده يک ق.م.م مسئول شناخت و نه بر مبناي ماده 12 آن قانون.
حالت ديگر زماني است که هيچ تقصيري قابل انتساب به کارکنان و کارگران شرکت و يا به نوعي به تقصير خود شرکت نباشد بلکه خسارات در نتيجه محيط خطرناکي باشد که توسط شرکت ايجاد شده دچار مسموميت و يا نقص عضو شدند(مثل از دست دادن بينايي) در اين مورد نيز کارخانه مذکور که مثلا در قالب يک شرکت تجارتي اداره مي‌شود مشمول مسئوليت عام ماده يک ق‌م‌م خواهد شد.
بند سوم: مسئوليت کيفري شرکت هاي تجاري
در خصوص مسئوليت کيفري شرکت هاي تجارتي بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضي از آنها شخص حقوقي را به دليل اينکه مجازات را مخصوص اشخاص طبيعي است فاقد مسئوليت کيفري مي دانند28. در کتاب حقوق جزاي عمومي دکتر صانعي امده است:29″در مجازات هاي پيش بيني شده در قوانين جزايي، مخصوص اشخاص حقيقي است و مجازات حبس يا اعدام را نمي توان در مورد اشخاص حقوقي قابل اجراء دانست. يکي از مهمترين هدف هاي مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالي که اجراي مجازات هايي از قبيل تعطيل موقت يک شخص حقوقي، يا وضع و اجراي مجازات هاي مالي در مورد اين اشخاص، به اين هدف نمي انجامد، در نتيجه تنبه واصلاح آنها، معني و مصداق پيدا نمي کند.اضافه بر آن، اشخاص حقوقي فاقد اداراک مي باشند و رنج و علم ناشي از مجازات را که ممکن است تاثير تربيتي در خصوص اشخاص حقيقي بزهکار داشته باشد درک نمي کند. لذا، اجراي مجازات در مورد شخصيت هاي حقوقي، بدون هدف اجتماعي و اخلاقي، باقي مي ماند.”
نظريه مخالفين فرض مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي امروزه کمتر طرفداراني دارد. آقاي دکتر نوربها در کتاب زمينه حقوق جزاي عمومي خود مي نويسد:30″امروزه قالب حقوقدانان فرضيه عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي را نمي پذيرند و معتقدند که واقعيت قضايي و واقعيت جرم شناسي اين اشخاص را بايد مد نظر قرار داد. اشخاص حقوقي واقعيت قضايي دارند ونمي توان وجود آنها را در محدوده قوانين جزايي ناديده انگاشت. وآنگهي، اهميت جرايم اين اشخاص از نظر جرم و يا جرايمي که انجام مي دهند و حال خطرناکي که براي جامعه دارند يک واقعيت جرم شناختي است.”
کتاب شخصيت حقوقي در اين خصوص مي گويد:31″هرگاه شخص حقوقي را واجد مسئوليت جزايي بدانيم موجب مي شود که اشخاص حقيقي عضو شخص حقوقي يا سهام داران آن، در انتخاب نمايندگان و مديران شخص حقوقي، دقت کافي مبذول نمايند و آنها را تحت نظارت خويش قرار دهند، تا مبادا با نقض قوانين که تماس با اقتصاد عمومي دارد موجبات اختلال در اقتصاد کشور را فراهم نمايند. همچنين اگر جرمي در يک شرکت يا موسسه واقع شود و تمام عناصر و ارگان هاي آن شخصيت حقوقي از اين عمل منتفع گردند، چرا فقط بايد کيفر را تنها يک يا چند نفر خاص، مثلاً مدير عامل يا هيئت مديره متحمل گردند و ديگران از کيفر معاف باشند؛ در حالي که اگر شخص حقوقي بار مجازات را به دوش کشد، اين امر موجب مي گردد که منتفعين از عمل مجرمانه نيز به تلع انتفاع از جرم کيفر آن را ببينند.” به نظر مي رسد اشخاص حقوقي همان گونه که داراي مسئوليت مدني هستند مي توانند از نظر جزايي نيز مسئول قلمداد گردند، البته اعمال کيفر در خصوص آنها نمي تواند کيفر بدني باشد. به عنوان مثال مي توان درمورد اين اشخاص حکم بر انحلال موقت يا دائم آنها را صادر کرد. اموالشان را ضبط يا مصادره نمود يا تعطيلشان کرد و گاهي محکوم به پرداخت غرامتشان نمود.
هرچند درقوانين جزايي ما، مقررات صريحي در زمينه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي و شرکت هاي تجاري نمي توان يافت، اما در بعضي قوانين به گونه اي که در اين خصوص اشاره گرديده چنان چه در ماده 184 قانون کار ايران آمده است:”در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کيفر درباره مسئولين مسئول اجرا خواهد شد.”” طبق مقررات ماده 19 قانون صدور چک به وکلات يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول هستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي اوست که در اين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود.”
با بررسي قوانين و مقررات فوق مي توان نتيجه گرفت که تعقيب و مجازات شرکت هاي تجاري نيز بلااشکال است اما نه دقيقاً به شيوه اي که درمورد اشخاص حقيقي وجود دارد بلکه نوعي تعقيب و مجازات بيشتر واسطه اي از طريق مديران و مسئولان شرکت هاي تجاري، که در حقيقت نمايندگان قانوني شخص حقوقي و شرکت هاي تجاري مي باشند. قانون گذار به منظور حفظ منافع اجتماعي با اجراي مجازات هاي مالي و اقدامات تاميني و کيفر هايي از قبيل ضبط اموال، اخذ جريمه، توقيف پروانه و… تا حدودي جلوي فعاليت هاي ضد اجتماعي بعضي از شرکت هاي به اصطلاح تجاري را گرفته و براي آنها مسئوليت کيفري پيش بيني کرده است ولي به هيچ وجه اين مقررات کافي نبوده و لازم است مقررات صريح و جديدي درخصوص مسئوليت کيفري و حدود آن و نحوه برخورد با متخلفان پيش بيني گردد.

فصل دوم: بررسي مسئوليت شرکاء و مديران در شرکت هاي تجاري
مبحث اول: بررسي مسئوليت شرکا در شرکت هاي تجاري
در شرکت هاي تجاري شرکاء داراي مسئوليت هستند که بايد درمقابل شرکت و اشخاص ثالث اداء مسئوليت نمايند اين حدود مسئوليت در هر شرکتي با شرکت ديگر فرق دارد. در اين گفتار ما مسئوليت شرکاء را در شرکتهاي تجاري به تفکيک بررسي مي‌کنيم.

گفتار اول: مسئوليت شرکاء در شرکتهاي اشخاص
در شرکتهاي اشخصاص حدود مسئوليت شرکاء تقريبا در يک حد و حدود است و در مواردي مسئوليت آنها بيشتر يا کمتر مي‌باشد.
الف: شرکت تضامني: مسئوليت شرکاء در شرکت تضامني به اعتبار شريک بودن آن‌ها در شرکت است بنابراين هر کسي وارد شود مسئول پرداخت قروض و ديون شرکت خواهد بود حتي اگر قروض متعلق به زمان قبل از ورود او باشد. ماده 125 قانون تجارت در اين خصوص مقرر مي‌دارد: “هر کس بعنوان شريک ضامن در شرکت تضامني موجودي داخل شود. متضامنا با ساير شرکاء مسئول قروض هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اينکه در اسم شرکت تغييري داده شده يا نشده باشد هر قراري که بين شرکاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم يکن خواهد بود.” قانون گذار براي جلوگيري از سوء استفاده شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در قسمت اخير ماده فوق تصريح داشته هر گونه توافقي بر خلاف مقررات صدر ماده بين شرکاء واقع شود در مقابل اشخصاص ثالث قابل استناد نمي‌باشد و مسئوليت آنها همچنان باقي خواهد بود.حال اگر احد از شرکاء شرکت تضامني. شرکت تجارتي باشد آيا شخص حقوقي مسئوليت تضامني نسبت به ديون شرکت خواهد داشت؟ دکتر ستوده مي‌گويند: “عده اي ترديد کرده‌اند و استدلال مي‌کنند چون شرکتهاي تجاري مخصوصا شرکت سهامي و شرکت با مسئوليت خود را غير محدود کنند.” و در تفسير اين نظريه مي‌گويند: “اين نظريه صحيح نيست زيرا موضوع مسئوليت تضامني چه براي افراد چه براي اشخاص حقوقي به اندازه ‌اي تاثير دارد که شريک ضامن دارايي داشته باشد يعني طلبکار شرکت در حدود دارايي شريک ضامن مي‌تواند طلب خود را وصول کند و با در نظر گرفتن اعتبار شرکاء ضامن اشخاص با شرکتهاي تضامني معامله مي‌کنند. بنابراين همانطور که شريک ضامن در حدود دارايي خود مسئول تعهدات شرکت تضامني است شخص حقوقي نيز داراي دارايي جداگانه مي‌باشد که تا حدود آن مسئول تعهدات شرکت تضامني است.32
پس بايد گفت شريک ضامن چه شخص حقيقي در برابر ديون شرکت مسئوليت تضامني دارد و مکلف است در صورت مراجعه طلبکار نسبت به اداء دين اقدام نمايد. ماده 123 قانون تجارت خروج شريک از شرکت را منوط به موافقت تمام شرکاء مي‌داند. در اين فرض اگر شريکي بدون اجازه ساير شرکاء از شرکت خارج شود آيا مسئول پرداخت ديون شرکت مي‌باشد يا خير؟ اگر شريکي با اذن کليه‌ي شرکاء از شرکت خارج شود خروج او قانوني است و مسئوليت پرداخت ديون بعد از خروج او ساقط مي‌شود ولي اگر شريکي با اذن اکثريت شرکاء از شرکت خارج شود مسئوليت او در برابر اشخاص ثالث بقوت خود باقي خواهند بود زيرا قانون گذار در ماده 123 صراحتا مقرور کرده است که بايد کليه‌ي شرکاء اجازه خروج شريک را از شرکت داده باشند.
ب: شرکت نسبي: ماده 183 قانون تجارت مسئوليت شرکاء را در پرداخت ديون شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکت مي‌داند و مقرر مي‌دارد: “……… مسئوليت هر يک از شرکاء به نسبت سرمايه‌اي است که در شرکت گذاشته اند.” قانون گذاري براي تاکيد بيشتر بعد از چند ماه مجددا مسئوليت شرکاء را به نسبت سرمايه‌اي که در شرکت گذاشته ‌اند عنوان کرده و مقرور مي‌دارد:” اگر دارايي شرکت نسبي براي تاديه تمام قروض شرکت کافي نباشد هر يک از شرکاء به نسبت سرمايه که در شريک داشته مسئول تاديه قروض شرکت است.” اگر شريکي بعنوان شريک وارد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید