ي تحقيق موضوعات مطرح در اين فصل خواهند بود. فصل چهارم تحقيق، به تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها و نتايج اين آزمونها‌ مي‌پردازد.
فصل پنجم تحقيق به نتيجه‌گيري، محدوديت‌هاي تحقيق و همچنين پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي خواهد پرداخت.
1-11) خلاصه فصل
در انجام هر پژوهشي يکي از مهم‌ترين بخشها، ارائه طرح تحقيق (کليات) مناسب ميباشد. در اين فصل سعي شده تا با بيان قسمتهاي مختلف مطالعه انجام شده، طرحي از آن ارائه گردد. بدين منظور، در اين فصل با بيان مقدمهاي کليات طرح تحقيق مشخص گرديده و در ادامه به بيان مسئله و چارچوب نظري، اهداف علمي و کاربردي تحقيق، دلايل و ضرورت انجام تحقيق، فرضيات و خلاصهاي از روش تحقيق پرداخته شده است. در انتها تعاريف واژگان کليدي و ساختارکلي تحقيق ارائه شده است.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق

مقدمه
هدف اساسي تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مي باشد. محيط پويا و رقابتي كنوني، اهميت به ‌كارگيري استراتژي مناسب در برابر رقبا بر هيچ مدير دانايي پوشيده نيست. پيروي از استراتژي درست رقابت در چنين بازاري منجر به تثبيت موقعيت سازمان در صنعت متبوع مي‌گردد. موقعيت سازمان نسبت به ديگر بازيگران يك صنعت، تعيين‌كننده سود وي بوده و سازماني كه بتواند خود را در موقعيتي مناسب نسبت به رقباي خود قرار دهد، سودي بالاتر از ميانگين آن صنعت را كسب خواهد نمود. پايه اساسي ماندگاري چنين موقعيتي ميان رقبا حفظ مزيت رقابتي بنگاه در صنعت مربوطه است. بسته به ساختار هر صنعت، مزيت‌هاي رقابتي بنگاه‌ها در مواجهه با يكديگر ابعاد بسيار وسيعي به خود مي‌گيرد. همچنين بسته به اينكه محدوده فعاليت سازمان كل بازار را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد يا براي بخش يا بخش‌هايي از بازار فعاليت مي‌كند نيز استراتژي هاي متفاوتي ميان بنگاه‌ها ديده مي‌شود. در ميان، پيامدهايي که اتخاذ استراتژي هاي مختلف، ممکن است داشته باشند؛ طيف وسيعي را در بر مي گيرند که يکي از آنها محيط گزارشگري مالي است.
در فصل حاضر مباني نظري و ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق ارائه مي شود. اين فصل در پنج بخش ارائه شده است. در بخش اول، مفاهيم مربوط به رقابت در بازار محصول و استراتژي کسب و کار ارائه شده است. بخش دوم به تبيين مفهوم مديريت سود و عوامل موثر بر آن پرداخته است. بخش سوم به تبيين مباني نظري مرتبط با محافظه کاري حسابداري اختصاص دارد. بخش چهارم فصل حاضر به ارائه پيشينه تحقيقات مرتبط با موضوع پژوهش مي پردازد که اين تحقيقات در دو بخش داخلي و خارجي ارائه شده است.

بخش اول: استراتژي شرکت
2-1) استراتژي شرکت
انديشه و تفکر استراتژيک، ضرورت انکارناپذير مديريت هزاره سوم‌ ميلادي به شمار‌ مي‌رود. تحولات شگرف و دائمي ‌در حال تغيير همه عرصه‌هاي تجاري و اقتصادي، مبين داشتن تفکر استراتژيک است. گسترش اهداف و قلمرو مديريت مالي و نقش مؤثر آن در تصميم‌گيري، موجب گرديد، که برخورداري از تفکر استراتژيک در اين حوزه اهميت پيدا کند. سيرتحولات رشته مديريت مالي و تخصص حرفه‌اي اين رشته، موجب گرديد که ارزش‌آفريني به عنوان هدف اصلي مديريت مالي تلقي شده و مسئوليت کليدي مديريت بنگاه اقتصادي به شمار آيد و با توجه به نقشي که مديريت مالي در تصميمات مديريت بنگاه اقتصادي دارد، در واقع مسئوليت کليدي مذکور يعني تلاش در جهت حداکثر نمودن ارزش شرکت به عنوان مسئوليت اصلي مديريت مالي به حساب آيد. موفقيت دراين امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهاي مختلف و مصالحه بين آن‌ها از آن جهت که مزيت اقتصادي به همراه داشته باشد، بستگي دارد. هدف اصلي مديريت مالي، ارتقاي ارزش شرکت است که در عمل همان افزايش بهاي دارايي‌هاي مالي آن شرکت‌ مي‌باشد و از طريق به‌کارگيري استراتژي‌ها و خط‌مشي هاي مختلف در تصميم‌گيري و اجراي وظايف مديريت مالي معني پيدا‌ مي‌کند. استفاده از مهندسي مالي براي ارزيابي و به‌کارگيري ابزارهاي مالي، به‌کارگيري استراتژي تخصيص بهينه منابع در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، اجراي وظايف محوله و هدايت و بسيج منابع و امکانات موجود با توجه به اهداف استراتژيک و تحليل تصميمات سرمايه‌گذاري از طريق بودجه بندي سرمايه‌اي، اعمال مديريت مالي بين‌المللي در عرصه جهاني با توجه به جهاني شدن اقتصاد، توجه به مکانيسم ايجاد پورتفوي در سهام و سرمايه‌گذاري و استفاده از روش‌هاي کمکي در انواع تصميم‌هاي مالي و نظاير اين‌ها از جمله اهداف و مقاصد مديريت مالي است. بيشتر از نظر سرمايه‌گذاران، وضع مالي به عنوان تنها عامل يا معيار تعيين‌کننده وضع رقابتي سازمان به حساب‌ مي‌آيد. براي تدوين استراتژي‌ها، به شيوه‌اي اثربخش، بايد نقاط ضعف و قوت سازمان را، ازنظر مالي تعيين کرد. قدرت نقدينگي،‌ ميزان وام، سرمايه در گردش سودآوري، استفاده بهينه از دارايي‌ها، جريان‌هاي نقدي و حقوق صاحبان سهام‌ مي‌تواند به گونه‌اي باشد که برخي از استراتژي‌ها منتفي گردند و نتوان آن را به عنوان يک گزينه امکانپذير مورد توجه قرار داد. بيشتر، عوامل مالي موجب‌ مي‌شوند که استراتژي‌هاي کنوني و برنامه‌هاي اجرايي تغيير يابند (خليلي عراقي وهمکاران، 1388).
ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به استراتژي وجود دارد، برخي پژوهش‌گران، چون‌ هافرو اسچاندل (1978)، استراتژي را وسيله‌‌ي رسيدن به اهداف در نظر گيرند، در حاليکه برخي ديگر، چون آندروز (1980)، آن را هدف در نظر‌ مي‌گيرند. برخي نيز استراتژي را مفهوم جامعتري مدنظر قرار‌ مي‌دهند که هم در برگيرنده‌ي اهداف و هم ابزار رسيدن به آن‌هاست و بيان‌ مي‌کنند که در چشم‌انداز مديريت عمومي، فرموله کردن و پياده‌سازي استراتژي به هم مرتبط هستند و دليلي براي جداسازي آن‌ها وجود ندارد. به هر حال پارادايم مديريت استراتژيک جديد، به طور آشکار اهداف (ساختار هدف و فرموله کردن هدف) را از استراتژي (فرموله کردن استراتژي، ارزيابي و پياده‌سازي آن) مجزا‌ مي‌کند (همان منبع).
استراتژي‌، مفهومي‌ است‌ كه‌ از حوزة‌ مديريت‌ نظامي‌ سرچشمه‌ گرفته‌ است‌ و اولين‌ آثار مكتوب دراين‌ زمينه‌ به‌ حدود 2500 سال‌ پيش‌ باز مي‌گردد. ولي‌ سابقه‌ كاربرد اين‌ مفهوم‌ در حوزة‌ مديريت‌ و بازرگاني‌ به‌ دهه‌ پنجاه‌ ميلادي‌ و در حقيقت‌ به‌ زماني‌ باز مي‌گردد كه‌ نظريه‌‌پردازان‌ سيستم‌هاي‌ طبيعي‌، عامل‌ محيط‌ را در مطالعه‌ سازمان‌ها وارد ساختند اما واژة‌ استراتژي‌ براي‌ اولين‌ بار توسط‌ “آلفرد چندلر” در كتاب‌ “استراتژي‌ وساختار” به‌ كار رفت. پس‌ از “چندلر” دانشمندان‌ ديگر به‌ توسعة‌ اين‌ مفهوم‌ پرداختند و براي‌ انجام‌ اين‌ مهم‌ دو سبك‌ مطالعات‌ موردي‌ و پژوهش‌هاي‌ تحليلي‌ را در اين‌ حوزه‌ به‌ كار گرفتند. در سال‌ 1980، “ميكاييل‌ پورتر” مفاهيم‌ اقتصاد را در اين‌ حوزه‌ به‌ كار گرفت‌ و موضوع ‌استراتژي‌هاي‌ عام‌ را پس‌ از چندين‌ سال‌ مجدداً مطرح‌ ساخت. “هنري‌ مينتزبرگ‌” مفهوم‌ استراتژي‌هاي ‌عام‌ را گسترش‌ داد و آن‌ها را در چارچوب‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ استراتژي‌ ارائه‌ كرد. علاوه‌ بر اين‌ وي‌ تعاريف ‌گوناگون‌ استراتژي‌ را در پنج‌ گونه‌ دسته‌بندي‌ كرد و براي‌ نخستين‌ بار مفهوم‌ استراتژي‌ نو پديد را در مقابل‌ استراتژي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ و شكل‌گيري‌ استراتژي‌ را در مقابل‌ فرمول‌بندي‌ استراتژي‌ مطرح‌ ساخت.
معناي استراتژي از آنجا که يونانيان آن را به منزله‌ي هدايت و يا فرماندهي جبهه‌هاي نبرد‌ مي‌دانستند شروع و به فرآيند تصميم‌گيري برنامه‌ريزي شده در بخش‌هاي سياسي، اقتصادي، تحقيقاتي، نظامي ‌و غيره ختم‌ ميشد. دولتها و ملتها از استراتژي براي مديريت سياست خارجي، نيروهاي مسلح، توليد تسليحات، در يک هماهنگي بسيار تنگاتنگ با ساير منابع و نيروهاي سياسي، اقتصادي؛ اکولوژي و رواني کشور استفاده‌ مي‌کنند. اصطلاح استراتژي در کل، متضمن ارتباط‌ ميان هدف و وسيله است که طبق برنامه يک فرد يا مجموعه آن را دنبال‌ مي‌کند. پيدايش استراتژي وابسته به عنوان هنر يا دانش سازماندهي و کاربرد به‌کارگيري ابزارها و منابع مختلف به قصد دست‌يابي به اهداف سياسي به پيدايش و تشکيل دولت بوده است.
مفهوم استراتژي از سال 1960 در مطالعه‌هاي کسب وکار به کاربرده شده و با وجودپذيرش گسترده آن، هنوز مفهومي مبهم و خاص در مديريت است. تعريف مفهوم استراتژي از يک پژوهشگر به پژوهشگر ديگر متفاوت است، اما در جوهره‌ي بسياري ازتعاريف، مفهوم استراتژي چنين بيان شده است: “الگويي در جريان تصميمات و فعاليت‌هايست که خصيصه‌ي اصلي آن، ارتباط سازمان با محيطش است و عاملي تعيين‌کننده در دستيابي به اهداف است”(پارک و جانگ17، 2013).
ادبيات مربوط به استراتژي، گرايش استراتژيک را از سه رويکرد مورد توجه قرار‌ مي‌دهد (مانيان وهمکاران، 1388): رويکرد توصيفي، رويکرد طبقه‌بندي و رويکرد تطبيقي
رويکرد توصيفي در توصيف ماهيت کل‌گرايانه استراتژي سعي دارد که منحصر به فرد براي موقعيت، شرايط و سازمان باشد. تأکيد اين رويکرد بر روش‌شناسي‌هاي کيفي است که هدفشان انجام پژوه‌شهاي خرد با استفاده از تحليل‌هاي مطالعه ي موردي است. درپژوهش‌هاي سازماني بيان شده است که اين رويکرد کاربردش به آزمودن تئوري محدود شده است؛ زيرا دانايي کافي براي ايجاد مقياس‌هاي سنجش استاندارد ندارد (مورگان و استرنگ،1998). اين ديدگاه به خاطر منحصر به فرد بودن استراتژي به سازمان، محيط و شرايط موقعيتش، به واحدهاي تحليل محدود‌ مي‌شود و تعميم پذير نيست (مورگان و استرنگ18، 2003 ).
دومين رويکرد در مطالعه استراتژي رويکرد طبقه‌بندي است اين رويکرد بيشتر به محدوديت‌هاي ذاتي رويکرد توصيفي غلبه کرد. اين رويکرد شرکت‌ها را مطابق با ماهيت استراتژي مورد تأکيدشان طبقه‌بندي‌ مي‌کند. يکي از معروفترين طبقه‌بندي‌هاي استراتژي توسط ميلز و اسنو مطرح شده است، آن‌ها استراتژي را به چهارطبقه اکتشافي، تدافعي، تحليلگر و واکنشي تقسيم‌بندي کردند (ونکاترمن19 ،1989). اين نوع روش‌شناسي در ادبيات مديريت بسيار تأکيد شده است، ولي بايد دانست که چنين رويکردهايي فقط به مقايسه‌ي بين گروهي محدود‌ مي‌شوند و از هرگونه بررسي درون گروهي خودداري‌ مي‌کنند. چنين رويکردي ممکن است اختلافات جزئي مرتبط با جنبه‌هاي مختلف استراتژيهاي رقابتي را در طبقاتش ناديده بگيرد.
سومين رويکرد ارزيابي استراتژي، رويکرد تطبيقي است. صاحبنظران اين رويکرد، در يافتن و سنجش ويژگي‌هاي کليدي استراتژي (که از آن‌ها به ابعاد ياد‌ ميشود ) سعي دارند. بنابراين مدل‌هاي تطبيقي به ارزيابي گرايش استراتژيک، نه در‌ ميان طبقات مختلف بلکه با استفاده از ابعاد استراتژي رقابتي‌ مي‌پردازد (مورگان و استرنگ20،2003) و به دنبال ارزيابي استراتژي با استفاده ازابعاد چندگانه، که براي همه سازمان‌ها مشترک است، مبادرت‌ مي‌ورزند. در اين رويکرد، استراتژي تأکيد نسبي شرکت بر هر کدام از ابعاد گرايش استراتژيک است. در نتيجه رويکرد تطبيقي بر محدوديت‌هاي تجربي رويکرد طبقه‌بندي، که استراتژي کسب و کار را تنها در طبقه‌ي خاص در نظر‌ ميگيرد، پيروز شده است.
رويکرد تطبيقي، در سال 1989 توسط ونکاترمن مطرح شد. او شش بعد براي گرايش استراتژيک، در ابزار سنجش استراتژي کسب وکار، ارايه داد، که عبارتند از (مانيان وهمکاران،1388):
تهاجمي: وجهي از گرايش استراتژيک شرکت را پوشش‌ مي‌دهد که در مقايسه با رقبايش، به سرعت منابع را براي بهبود موقعيت بازار به کار‌ مي برد‌‌. اين گرايش استراتژيک، سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه‌اي را‌ مي طلبد و تأکيدش بر توسعه‌ي سهم بازار است (مورگان و استرنگ 2003 ).
تحليلي: بعد تحليلي، ارايه دهنده‌ي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید