دارايي‌ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار داراييها و بدهيها که خالص داراييها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي‌کنند، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي‌هايي (سودهايي) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود، در حالي که کاهش در ارزش دارايي‌ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل‌ هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي‌کنند(همان منبع).
2-3-4-2) معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان‌ها هستند، زيرا صورت‌هاي مالي افزايش‌هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جريان‌هاي نقدي ناشي از اين افزايش‌ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان‌هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال‌هاي آتي و به ازاي ورود جريان‌هاي نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند. در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن‌ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان‌هاي نقدي آن‌ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان‌ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند. اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان‌ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند(همان منبع). گيولي و‌هاين 3(2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود. آن‌ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است.
شرکت‌هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش‌هاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريان‌هاي نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن‌ها نيز به سمت صفر ميل ميکند.” ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکتها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است” (گيولي و‌ هاين، 2000)1.
2-3-4-3) معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمت‌هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان‌ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند. از اين رو، مي توان گفت که بازده‌هاي سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زيان‌هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان‌هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز، 2003).
بخش چهارم: پيشينه تحقيق
2-4) پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق در دو بخش تحقيقات انجام شده در خارج از کشور و تحقيقات انجام شده در داخل کشور، ارائه شده است.
2-4-1) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
لافوند و رويچودهاري83(2008) در پژوهشي به بررسي رابطه درصد مالكيت مديران با محافظه كاري پرداختند. آنها مدل باسو را معيار محافظه كاري قرار دادند و اندازه شركت، بدهي و ريسك ادعاهاي حقوقي را متغيرهاي كنترلي در نظر گرفتند. يافته هاي ايشان بازگوكننده اين بود كه بين نسبت بدهي با محافظه كاري رابطه مثبت و معناداري برقرار است؛ يعني با افزايش سطح بدهي تقاضا براي محافظه كاري افزايش مي يابد.
لي و يل84(2009) انجام شد، رابطه بين فن آوري اطلاعات و عملكرد سازماني در حوزه هيات مديره مورد بررسي قرار گرفته است كه در آن به عوامل تاثيرگذاري همچون پويايي محيطي، راهبرد شركت و مديريت سازمان اشاره گرديده است. نتايج اين مطالعه نشان داد که رابطه اي معنادار بين فن آوري اطلاعات و اثر بخشي راهبردها و تصميمات اتخاذ شده توسط هيات مديره و افزايش درك شركت از محيط پوياي خود و تاثير اين امر بر تشديد اثر فن آوري اطلاعات بر عملكرد سازماني وجود دارد.
ژانگ85(2009) ارتباط بين دوره تصدي هيات مديره با کيفيت سود را بررسي نمود. او فهميد که در مجموع، با افزايش دوره تصدي هيات مديره، روکرد گزارشگري مالي گرايش بيشتري به سمت محافظه کاري پيدا مي کند. نتايج نشان داد که مديران با سابقه طولاني تر، کمتر از اقلام تعهدي اختياري براي دستکاري سود استفاده مي کنند. ژانگ(2009) اين يافته ها را اينگونه تفسير نمود که اولا مديران با سابقه، داراي شهرت و اعتبار در شرکت و جامعه حرفه اي هستند و حاضر نيستند که اين شهرت را با مديريت سود از دست بدهند و دوما اين گروه از مديران بدليل تجربه و دانشي که در حوزه عملياتي دارند، عملکرد و سوددهي مطلوبي بدست مي آورند و تمايلي براي بکارگيري اقلام تعهدي اختياري ندارند.
دمرجان و همكاران86(2010) ارتباط بين توانايي مديران با كيفيت سود را بررسي نمودند. آنها در يافتند كه بين توانايي مديريت با كيفيت صود رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. نتايج نشان داد كه افزايش توانايي مديريت منجر به تعديلات سنواتي كمتر، كارآيي و سود بالاتر، كاهش اشتباهات و برآورد دقيق تر اقلام تعهدي مي شود كه اين امر بطور بالقوه ناشي از نگرش قدرتمند مدير در ارزيابي شرايط و وضعيت هاي مختلف تجاري و صنعت است.
تس87(2009) به آزمون اين فرضيه پرداخت كه اگر در صنايع مختلف، فرصتهاي آتي رشد متفاوت باشند، آن گاه سودآوري نيز در اين صنايع براي سرمايه گذاران داراي مفاهيم متفاوتي از جريانات نقدي آتي است.وي دريافت كه سرمايه گذاران نسبت به سودآوري صنايع داراي رشد بالا در برابر صنايع با رشد پايين واكنش مطلوبتري نشان ميدهند.اين واكنش به اين علت است كه افزايش سودآوري مستلزم رشد بيشتر جريانات نقدي آتي صنايع داراي رشد بالا نسبت به صنايع با رشد پايين است.
گيرود و مولر88(2011) در تحقيقي به بررسي تاثير حاکميت شرکتي و رقابت در بازار محصول بر عملکرد شرکتها پرداختند. نتايج نشان داد که حاکميت شرکتي ضعيف در صنايع غيررقابتي، منجر به بازده سرمايه کمتر، بهره وري کمتر و ارزش بازار پايين تر مي شود. همچنين نتايج حاکي از اين است که حاکميت شرکتي ضعيف، بطور بالقوه باعث کاهش بازدهي نيروي کار و افزايش هزينه هاي محصول مي شود. اما اين تاثير در صنايع رقابتي و در شرکتهايي که توانايي رقابت در بازار محصول را دارند؛ کمتر است.
نورالحق و همکاران (2013)، در تحقيقي با عنوان استراتژي کسب وکار و کيفيت سود به بررسي رابطه رابطه بين استراتژي مقاوتي و اکتشافي با کيفيت سود در شرايط کلان اقتصادي پرداختند انها به اين نتيجه رسيدند که در هنگام رشد اقتصادي بالا، شرکت‌هاي مکتشف، حسابداري محافظه کارانه دارند و شرکت‌هاي مقاومتي مديريت سود بيشتري دارند. در دوره رشد اقتصادي پايين، شرکت‌هاي مکتشف در دادن گزارش محافظه کار مي‌شوند در حالي که شرکت‌هاي مقاومتي به صورت تهاجمي درگير مديريت سود مي‌شوند.
دنيس و همکاران (2013)، به بررسي ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات با توجه به شرايط عدم اطمينان پرداختند. در اين مطالعه، به بررسي ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرايط عدم اطمينان، مي پردازيم. نتايج نشان مي دهد که يک محيط پيچيده و پويا، رابطه بين اقلام تعهدي اختياري89 و عدم تقارن اطلاعات را که بعنوان نوسانات قيمت سهم و گسترش اندازه گيري در نظر گرفته مي شوند، ضعيف مي کند. خصوصا، رابطه مثبت بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات براي شرکت هاي متنوع، که به شدت در R & D سرمايه گذاري مي کنند، و کساني که در معرض نوسانات فروش بالا قرار دارند را تضعيف مي کند. اين مساله بر مشکل سرمايه گذاران براي ارزيابي مديريت سود در يک محيط نامطمئن تاکيد مي کند. در نهايت، در چنين شرايطي، اقلام تعهدي اختياري هستند، احتمال دارد توسط سرمايه گذاران شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايالات متحده، بازار سهام شفاف در مقايسه با بازار سهام کانادا ،تشخيص داده شوند.
پارک و جانگ(2013) در تحقيقي ارتباط بين ساختار سرمايه، جريان‌هاي نقد آزاد، استراتژي تنوع و عملکرد شرکت را بطور همزمان بررسي نمودند. نتايج نشان داد که جريان نقد آزاد،‌ ميزان تنوع در شرکت‌ها را افزايش‌ مي دهد. همچنين، نتايج حاکي از اين است که اهرم مالي، يک راه موثر براي کاهش جريانات نقدي آزاد و بهبود عملکرد شرکت‌ها‌ مي باشد و اين نقش اهرم مالي در شرکت‌هاي داراي استراتژي تنوع، چشمگيرتر است. اين محققين دريافتند که اهرم مالي، بطور مستقيم اثرات منفي پراکندگي بر عملکرد شرکت را کاهش‌ مي دهد و فرصتهاي مديران را براي در پيش گرفتن يک استراتژي تنوع ناکارآمد، کاهش‌ مي دهد.
2-4-2) تحقيقات انجام شده در داخل کشور
قاسمي و ابراهيمي(1386) به بررسي آثار بهکارگيري راهبردهاي رقابتي مناسب بر کارايي شرکتهاي تجاري ايران پرداختند. بر مبناي اين بررسي، راهبرد رهبري هزينه، بيشترين تأثير را در کارايي شرکتهاي تجاري داشته و پس از آن راهبردهاي بهترين شيوه هزينه کردن، تمايز و تمرکز، به ترتيب اولويتهاي بعدي را کسب کردند.
شهرياري(1387) نيز به بررسي رابطه بين هزينه هاي سياسي بر ميزان محافظه كاري اعمال شده توسط شركت هاي پذيرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران پرداخته است. رابطه هفت متغير اندازه، درجه رقابت در صنعت، شدت سرمايه گذاري، ريسك، مالكيت دولتي، نرخ موثر مالياتي و تمركز مالكيت با محافظه كاري توسط وي در مورد بررسي قرار گرفته و نتايج تحقيق نشان مي دهد كه با افزايش اندازه، محافظه كاري كاهش مي يابد. همچنين بين درجه رقابت در صنعت و مالكيت دولتي با محافظه كاري يك رابطه مستقيم برقرار است. بين ريسك و نرخ موثر مالياتي با محافظه كاري هيچ گونه رابطه معني داري مشاهده نشده و بين شدت سرمايه گذاري و تمركز مالكيت با محافظه كاري يك رابطه معني داري مشاهده نشده و بين شدت سرمايه گذاري و تمركز مالكيت با محافظه كاري يك رابطه معكوس برقرار است .
لگزيان و همکاران(1388) در تحقيقي تاثير عوامل موثر بر استفاده ا ز فن آوري اطلاعات و نقش آن ان در بهبود عملكرد هيات مديره ها بررسي نمودند. جهت آزمون فرضيات، هيات مديره برخي از شركت هاي توليدي و خدماتي شهرستان مشهد مورد بررسي كمي و كيفي قرار گرفته و داده هاي كم با استفاده از روش رگرسيوني و خوبي برازندگي مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه سه متغير فرهنگ، پويايي محيطي و راهبرد بر استفاده هيات مديره ها ا ز اطلاعات موثر بوده و استفاده از اطلاعات، بهبود عملكرد آنها را به همراه خواهد داشت. همچنين مدير ارشد اطلاعاتي نيز نقش تعديل گري را در تاثير استفاده از فن آوريهاي اطلاعات بر عملكرد ايفا مي نمايد. نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي کند که افزايش پيچيدگيهاي شناختي تحليلي محيط پيرامون سازمان ها، نقش اطلاعات را در تصميم گيري مديران بيش از پيش برجسته نموده است. به همين سبب به نظر مي رسد استفاده از اطلاعات نقش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید