حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي‌كند كه دارائيها و بدهي‌ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي‌دهند.
کيسو و همكاران82 (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، “به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع داراييها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.” براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره2 (1980) چنين مي‌گويد: “… اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد”.
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان‌هاي نقدي جاري و آتي مورد انتظار شرکت ارائه مي‌کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار مي‌باشد. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف “اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري” موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سود هاي عملياتي گزارش شده نمي‌شوند. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه‌کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان‌هاي نقدي آتي بکار گيرند( واتز و زيمرمن ،1986).
از ديدگاه تهيه کنندگان صورت‌هاي مالي، محافظه‌کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش‌هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي‌شود، تعريف شده است:
1- شناخت ديرتر درآمد فروش ؛
2- شناخت سريع تر هزينه ؛
3- ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا
4- ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ، 1382).
از نظر اسميت و اسكوسن محافظه كاري يعني انتخاب يك راهكار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان كه در نهايت به ارايه كم تر دارايي‌ها و درآمدهابيانجامد و كم ترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولك و همكاران محافظه كاري را تمايل حسابداران به شناسايي همراه با تأخير سودها و ارزشيابي هرچه كمتر دارايي‌ها مي‌دانند. بليس معتقد است محافظه كاري شناسايي تمامي زيان‌هاي بالقوه و عدم شناسايي سودهاي محتمل است. باسوبيان مي كند محافظه كاري، استفاده از درجات بالاتر قابليت اتكا براي شناسايي و ثبت سودها واخبار خوشايند افزايش ارزش‌ها و در مقابل، استفاده از درجات پايين تر قابليت اتكاء براي شناسايي و ثبت زيان‌ها و اخبار ناخوشايندكاهش ارزش‌ها است. محافظه كاري به عنوان كم نمايي پيوسته ي ارزش دفتري خالص دارايي‌ها نسبت به ارزش بازار آن‌ها نيز تعريف شده است.در مفاهيم نظري حسابداري، محافظه كاري به عنوان “واكنش محتاطانه در مقابل عدم اطمينان و به منظور حمايت از حقوق و ادعاهاي صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته مي شود؛ به طوريكه براي شناسايي اخبار خوب در صورت‌هاي مالي نسبت به اخبار بد سطح بالاتري از قابليت رسيدگي تأييدپذيري را الزامي مي‌نمايد.
واتز محافظه كاري را ساز وكاري مؤثر در انعقاد قرارداد بين شركت و اعتباردهندگان و سهامداران مي‌داند كه از آنها در مقابل فرصت طلبي‌هاي مديريت محافظت مي‌كند. علاوه براين، محافظه كاري ممكن است پوشش مناسبي براي جلوگيري از مطرح شدن دعواي قضايي عليه شركت شود كه نه تنها ريسك طرح دعاوي را كاهش مي‌دهد؛ بلكه موجب كم شدن هزينه‌هاي مرتبط مي‌شود. با وجود فقدان تعريف جامع براي محافظه كاري، در ادبيات حسابداري دو ويژگي مهم بررسي شده است. نخست، تمايل به سريع كردن شناسايي زيان‌ها و به تعويق انداختن شناسايي سودها كه توسط باسو عنوان شده است. دوم، وجود جانبداري در ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار آن كه فلتهام و اولسون آن را مطرح كرده اند.(محمدي، 1390).
2-3-1) اهميت محافظه کاري
از نظر بيور1 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد‌هاي بيشتر) و هزينه‌هاي بيشتر (نسبت به هزينه‌هاي کمتر) مي شود و زيانهاي تحمل نشده را شناسايي مي کند، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون2 (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد (شروف و همكاران، 2004) 3.
نمونههايي از رويه‌هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگامتر اخبار بد ميشوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيانهاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي‌هاي بلند مدت و حسابداري زيان‌هاي احتمالي در مقابل سود هاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه‌هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار‌هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان منبع)
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان‌هاي نقدي جاري و آتي مورد انتظار شرکت ارائه مي‌کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار مي باشد ( واتز و زيمرمن،1986). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش‌هاي مختلف “اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري”6موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند ( همان منبع،ص5)7. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان‌هاي نقدي آتي بکار گيرند (اسکات،2003)8.
2-3-2) جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي2 که در سال 1980 شروع به فعاليت خود نمود، محافظه کاري را اين گونه تعريف مي کند:محافظه کاري يک واکنش محتاطانه نسبت به شرايط ابهام3 است و سعي دارد ابهام و ريسک‌هاي ذاتي موجود در موقعيت‌هاي تجاري، به اندازه کافي مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن‌ها به عمل آيد.
در استانداردهاي حسابداري فعلي، رويكرد ترازنامه اي(نگهداشت سرمايه ثابت ) جايگزين رويكرد سود و زياني شده است كه براي سالهاي زيادي در حسابداري رايج و مورد تاييد نظريه پردازان بود. در رويكرد ترازنامه اي داراييها و بدهيها به صورت اختصاصي تعريف، شناسايي و اندازه گيري مي گردد. اگر اين امر به درستي انجام گردد درآمدها به عنوان افزايش در داراييها (كاهش در بدهيها ) و هزينه‌ها به عنوان كاهش در داراييها (يا افزايش در بدهي‌ها) اندازه گيري مي‌شود. در صورت دسترسي به ارزش منصفانه مي توان از آن براي اندازه گيري، بدون اينكه اصول رايج حسابداري مثل تطابق و اصل بهاي تمام شده به كار رود، استفاده نمود. رويكرد ترازنامه اي با گرايش به سمت ارزش منصفانه،براي مفهوم محافظه كاري فضاي كوچكي باقي مي گذارد، به هر حال گرچه مباني نظري استانداردهاي حسابداري مبتني بر چشم اندازهاي تئوريكي است كه در نگاه اول فضاي كمي براي محافظه كاري يا اصول حسابداري رايج باقي گذاشته است،اما اين مباني كاملا عاري از اين عوامل نيستند،براي مثال مفهوم تطابق درآمد و هزينه همچنان مي‌بايست به اجرا در آيد اما:
“اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزينه تحت اين چارچوب نظري اجازه شناسايي اقلامي رادر ترازنامه كه با تعريف داراييها يا بدهيها مطابقت ندارد مجاز نمي شمرد ” (بند 34_4 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ).
2-3-3) کاربرد‌هاي محافظه کاري در بازار سرمايه و صورت‌هاي مالي
به سادگي مشخص است، اگر محافظه كاري مفهومي است كه در عمل از آن بسيار استفاده مي شود هر چند كه در تئوري دستوري توجهي به آن نشده است با توجه به تقاضاي گسترده استفاده كنندگان مي‌بايست بعنوان بخشي از تئوري توصيفي مورد توجه قرارگيرد.مفهوم محافظه كاري در حوزه تحقيقات توصيفي حسابداري مزاياي زيادي خصوصا از زمان جلسه ويژه انجمن حسابداران آمريكا4 از خود نشان داده است(هلمن،2007)5.
پنمن و ژانگ1 (2002) مي نويسند:
“بوسيله حسابداري محافظه كارانه در واقع روش حسابداري و برآوردي انتخاب مي شود كه ارزش دفتري خالص داراييها را نسبتا پايين نگاه دارد”.
به هر حال، سود تحت تاثير عملكرد محافظه كارانه قرار مي گيرد،اما تاثير بر روي سودها بسيار به شرايط بستگي دارد. پيتون و ليتلتون2 (1940) تاثير محافظه كاري بر روي سود در زمان به كار بردن قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار را اينگونه بيان مي كنند:
” نقطه مركزي محافظه كاري سياست تقسيم سود است، مداركي دال بر موثر بودن قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار بعنوان يك وسيله مراقبت يا احتياط در گزارشهاي سال به سال وجود ندارد، از آنجايكه محافظه كاري در برخي مواقع سود را كاهش،در برخي مواقع سود را افزايش و در برخي مواقع بدون تاثير است، تعريف تاثير محافظه كاري بر سود بسيار مشكل است “.
در تحقيقات بازار سرمايه، تاثير محافظه كاري روي ترازنامه و صورت سود و زيان مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب به عنوان محافظه كاري غير شرطي و محافظه كاري شرطي، نام گذاري شده است، اين مطلب بوسيله باسو در سال 1997 اينگونه مطرح گرديد كه محافظه كاري شرطي كمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بيشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب مي باشد. اين تعريف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمايه تحقيق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تاييد قرار گرفته است. يك راه ديگر ارزيابي تاثير محافظه كاري حسابداري روي سود (و خالص داراييها) ايجاد يك تمايز بين محافظه كاري پايدار و محافظه كاري موقت حسابداري مي باشد. محافظه كاري پايدار اشاره به زماني دارد كه براي مثال مخارج تحقيق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جاي منظور نمودن به عنوان مخارج سرمايه اي و استهلاك آتي به هزينه جاري منظور گردد. خالص داراييها همواره كمتر از واقع خواهد بود، همانطور كه سود‌ها نيز در ابتداي پروژه كمتر اظهار مي گردند و در حين دوره بعدي در مورد يك پروژه خاص بيشتر بيان خواهند شد.
محافظه كاري موقت به زماني اشاره دارد كه تغييرات در برآوردها و روشهاي حسابداري به گونه اي موقت سود را كاهش و باعث ايجاد ذخيره مخفي (خارج از ترازنامه ) و يا اندوخته مازاد مي گردد كه بعدا ممكن است برگشت شود. اين مطلب مي تواند همانند برآورد استهلاك يا تجديد ساختار ذخاير باشد. زمانيكه دو رويه حسابداري با يكديگر مقايسه مي گردد، آن رويه اي كه باعث ايجاد خالص داراييهاي با ارزش كمتر گردد به عنوان رويه محافظه كارانه تر طبقه بندي مي گردد و بالعكس. اصل محافظه كاري انتخاب محافظه كارانه ترين رويه در زماني است كه چندين رويه حسابداري موجود باشد (استرلينگ، 1967)1.
2-3-4) معيارهاي ارزيابي محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند:
* معيارهاي خالص دارايي‌ها.
* معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
* معيارهاي رابطه سود و بازده سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند(واتز، 2003)3.
2-3-4-1)معيارهاي خالص

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید